أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القضية الفلسطينية، بما فيها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، كانت في صدارة أجندة الوفد التركي خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال أردوغان، في كلمة أعقبت اجتماع مجلس الوزراء التركي، إن بلاده ستواصل التعبير عن موقفها تجاه القضية الفلسطينية والمطالبة بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي تقول أنقرة إنها وقعت في غزة والمنطقة.
وكان أردوغان قد تناول في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أوضاع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ودعا إلى إصلاح النظام الدولي وتعزيز التمثيل والعدالة في المؤسسات الدولية.
أردوغان ينتقد غياب عباس عن الجمعية العامة
وانتقد الرئيس التركي عدم مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حضورياً في اجتماعات الجمعية العامة، في حين ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك.
وقال أردوغان إن من غير المقبول، من وجهة نظره، أن يُسمح لمسؤولين إسرائيليين بإلقاء كلمات أمام الأمم المتحدة بينما حُرم الرئيس الفلسطيني من المشاركة حضورياً، في إشارة إلى موقف بلاده من ترتيبات مشاركة الوفد الفلسطيني.
وتزامنت تصريحات أردوغان مع استمرار النقاش الدولي حول الحرب في غزة والوضع في الضفة الغربية، في وقت دعا فيه خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الحفاظ على أساس حل الدولتين، محذراً من تداعيات عنف المستوطنين والاعتداءات على المقدسات في القدس.
تحرك قانوني تركي ضد نتنياهو
وفي السياق ذاته، كانت تركيا قد أعلنت في آب الماضي بدء إجراءات لطلب إصدار نشرة حمراء عبر الإنتربول بحق بنيامين نتنياهو، في إطار قضية قضائية تركية تتعلق بهجوم على نشطاء أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة.
وقال وزير العدل التركي أكين غورلك إن طلب النشرة الحمراء استند إلى أوامر توقيف صدرت في القضية، التي تشمل 35 متهماً، وفق ما أعلنته وزارة العدل التركية.
ويأتي ذلك بشكل منفصل عن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في عام 2024، والتي أثارت خلافاً دولياً واسعاً بشأن اختصاص المحكمة، بينما رفضت إسرائيل القرار.
أردوغان يستعرض نشاطه الدبلوماسي والملف الاقتصادي
وخلال حديثه عن زيارته إلى نيويورك، أشار أردوغان إلى سلسلة اللقاءات التي عقدها على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بما في ذلك لقاءات مع قادة ومسؤولين وبحث ملفات إقليمية ودولية.
وعلى الصعيد الداخلي، تناول أردوغان كذلك قضية صناديق الاستثمار والتحقيقات المتعلقة بالتلاعب في الأسواق، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية وإدارية لمواجهة أي مخالفات وحماية المستثمرين.
وتزامنت هذه التطورات مع تحقيقات واسعة في تركيا بشأن مخالفات مرتبطة بصناديق استثمار وأسواق مالية، فيما أكدت السلطات التركية أن الإجراءات تستهدف معالجة المخالفات والحفاظ على استقرار النظام المالي.
