تعاملت وزارة العمل، من خلال مديرية علاقات العمل، مع 37 نزاعًا عماليًا منذ بداية عام 2026، فيما أشرفت على توقيع 28 عقد عمل جماعيًا بهدف تحسين المزايا والحقوق الوظيفية للعاملين في منشآت القطاع الخاص.
وقالت الوزارة إن 33 نزاعًا عماليًا جرى تسويتها، توزعت بين 25 نزاعًا تمت تسويتها من خلال التفاوض المباشر، و6 نزاعات عن طريق مندوب التوفيق، فيما جرى حسم نزاعين من خلال المحكمة العمالية.
وأضافت أن مديرية علاقات العمل تتابع حاليًا 4 نزاعات عمالية قائمة، وتسعى إلى التوصل إلى تسويات بين أطرافها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
مراحل تسوية النزاعات العمالية
وينص قانون العمل على أربع مراحل لتسوية النزاعات العمالية والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين.
وتبدأ الإجراءات بمرحلة مندوب التوفيق، وفي حال تعذر التوصل إلى حل، ينتقل النزاع إلى مرحلة تدخل الوزير، ثم مجلس التوفيق برئاسة الوزارة، وصولًا إلى المرحلة النهائية المتمثلة في المحكمة العمالية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة النزاعات بين أطراف العملية الإنتاجية ضمن الأطر القانونية، بما يسهم في حماية الحقوق العمالية وتنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل.
وتر عمان
