وتر عمان – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21 أيلول 2026.
وقال البنك المركزي إن القرار جاء في إطار هدفه بالمحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقومة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وجاء القرار بعد مراجعة اللجنة لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب توجهات السياسات النقدية لدى البنوك المركزية والإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية.
التضخم يرتفع إلى 2.20%
وعلى المستوى المحلي، بلغ معدل التضخم في الأردن 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة مع 1.86% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار البنك المركزي إلى أن أحدث المؤشرات المتاحة تظهر استمرار متانة الأوضاع النقدية والمصرفية في المملكة، بالتزامن مع تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.
نمو الدخل السياحي والحوالات والصادرات
وبحسب البيانات، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مدفوعاً بتحسن ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي بلغ متوسط النمو فيها نحو 17%.
كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وسجلت الصادرات الوطنية نمواً بنسبة 7.2% خلال الفترة ذاتها، لتبلغ قيمتها نحو 6.6 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
