قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الثلاثاء، إن الوزارة ستقيّم اليوم وغداً واقع الحال بعد انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمال غير الأردنيين المخالفين، تمهيداً لبحث تفاصيل تمديد المهلة من عدمه.
وأوضح الزيود أن مديريات العمل تواصل استقبال المراجعين حتى الساعة الخامسة مساء الأربعاء 30 أيلول 2026، وهو الموعد المحدد لانتهاء المهلة التي أقرها مجلس الوزراء لمدة أربعة أشهر، وبدأت في حزيران الماضي.
إعفاءات وخصومات لتصويب الأوضاع
وبيّن أن المهلة شملت جميع جنسيات العمالة غير الأردنية المخالفة، بما فيها العمالة المنزلية، ومنحت أصحاب العمل وأصحاب المنازل والعمال فرصة للاستفادة من الإعفاءات المقررة.
وتضمنت الإجراءات خصم أكثر من 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، إلى جانب الإعفاء من الغرامات المستحقة لصالح وزارة العمل ووزارة الداخلية، وفقاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
وأكد الزيود أن أي قرار بتمديد المهلة يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، كون المهلة الأصلية أُقرت بقرار صادر عن المجلس.
إشارة تسفير إلكترونية اعتباراً من 1 تشرين الأول
وأشار إلى أنه اعتباراً من 1 تشرين الأول 2026، ستوضع إشارة تسفير إلكترونية تلقائياً على العامل غير الأردني المخالف الذي لم يقم بتوفيق أوضاعه خلال فترة المهلة.
وأضاف أن من يرغب بتصويب وضعه بعد انتهاء المهلة، سيكون عليه التقدم إلى وزارة العمل بطلب إلغاء إشارة التسفير، وفي حال الموافقة، يترتب عليه دفع غرامة إلغاء التسفير البالغة 5 آلاف دينار.
كما سيُطلب منه دفع كامل رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة لصالح وزارة العمل، إضافة إلى الغرامات المستحقة لصالح وزارة الداخلية بالنسبة للعمالة المقيدة بإقامة.
غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل
وأكد الزيود أن وزارة العمل ستواصل تنفيذ جولاتها التفتيشية، مشيراً إلى أن صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل غير أردني يعمل بصورة مخالفة ستفرض بحقه غرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف.
