قضت محكمة الجنايات الكبرى بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاماً بحق متهم، و15 عاماً بحق شقيقه، بعد إدانتهما في قضية إطلاق نار أفضت إلى مقتل رجل إثر خلافات عائلية سابقة، فيما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية متهم ثالث عن تهمة الشروع بالقتل.
وبحسب قرار المحكمة، تعود القضية إلى عام 2025، ووقعت في إحدى محافظات الجنوب، بعد نشوب خلاف على خلفية مرور المغدور بمركبته بسرعة وإثارته الغبار، قبل أن يقدم المتهم الثالث وابنه الحدث على إغلاق الطريق أمامه.
إطلاق النار أنهى حياة الرجل
ووفقاً للوقائع التي أوردها القرار، أبلغ الحدث عمه، المتهم الأول، بما جرى، فتوجه إلى المكان حاملاً بندقية كلاشنكوف وبرفقة الحدث، فيما انضم إليهما المتهم الثاني وكان يحمل مسدساً، إضافة إلى المتهم الثالث الذي كان يحمل ماسورة حديدية.
وبحسب قرار المحكمة، أطلق المتهمان الأول والثاني النار باتجاه المغدور والمجني عليهم، ما أدى إلى إصابة المغدور بعيارين ناريين فارق الحياة إثرهما.
وأظهر تقرير التعليل الطبي، وفق القرار، أن الوفاة نجمت عن نزيف دموي حاد نتيجة تمزق القلب والرئتين بعيار ناري استقر في منطقة الصدر.
أحكام بالسجن ومصادرة الأسلحة
وقررت المحكمة، برئاسة القاضي محمود الصمادي، تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهم الأول، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاماً، فيما قضت بحق المتهم الثاني بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً، مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة السلاحين المضبوطين.
وفي المقابل، أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم الثالث عن تهمة الشروع بالقتل، وفقاً لما ورد في قرارها.
