أكد الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية حتى الأول من كانون الأول 2026، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تمديد بعد هذا التاريخ.
وقال الزيود، اليوم الخميس، إن نحو 7 آلاف عامل وعاملة من غير الأردنيين غادروا المملكة نهائيًا دون دفع أي مبالغ مالية، مستفيدين من الإعفاءات التي أُقرت خلال فترة تصويب الأوضاع السابقة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تمديد العمل بقراره المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، الصادر في 8 حزيران 2026، حتى الأول من كانون الأول المقبل، ليشمل العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل.
وأوضح الزيود أن قرار التمديد جاء بعد تقييم فترة القوننة السابقة، التي استمرت أربعة أشهر من حزيران وحتى نهاية أيلول، وفي ضوء الإقبال الكبير على مديريات العمل خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب مطالبات أصحاب العمل بمنح فرصة إضافية لتصويب أوضاع العمالة.
وبيّن أن التمديد يهدف إلى تعزيز تنظيم سوق العمل، وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، وتشجيع العمالة غير الأردنية المخالفة على تصويب أوضاعها بسهولة وسرعة.
تفاصيل رسوم تصويب الأوضاع والإعفاءات
ويتضمن القرار السماح للعمالة التي سبق لها الحصول على تصريح عمل بتصويب أوضاعها من خلال دفع 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، مع إصدار تصريح عمل جديد، إضافة إلى الإعفاء من الغرامات المستحقة لصالح وزارتي العمل والداخلية.
أما العمالة التي دخلت المملكة لغايات غير العمل، ثم التحقت بسوق العمل، فيمكنها الحصول على تصريح عمل جديد لمدة سنة، مقابل دفع رسوم التصريح كاملة، وتسديد مبلغ 500 دينار عن جميع الفترات السابقة، بغض النظر عن عدد سنوات وجود العامل في المملكة.
وأشار الزيود إلى أن هذه الفئة تشمل أشخاصًا دخلوا الأردن للسياحة أو التعليم أو العلاج، ثم استقروا في المملكة والتحقوا بسوق العمل من خلال أنواع مختلفة من الإقامات، دون الحصول على تصريح عمل من وزارة العمل. وأضاف أن الأعباء المالية المرتبطة بالأثر الرجعي، الذي قد يمتد إلى خمس أو ست سنوات، كانت من أسباب عدم تصويب أوضاع بعضهم.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف توسيع قاعدة بيانات العمالة غير الأردنية الموجودة في المملكة، ونقلها من سوق العمل غير المنظم إلى السوق المنظم، إلى جانب تسوية أوضاعها القانونية وإتاحة المجال أمامها للاشتراك في الضمان الاجتماعي.
