دعت أربعة بنوك عاملة في الأردن أصحاب الأموال والحسابات والأسهم الواردة أسماؤهم في إعلاناتها، أو ورثتهم الشرعيين أو من ينوب عنهم قانونياً، إلى مراجعة مقراتها وفروعها لاستلام الأموال المستحقة لهم، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلانات في الجريدة الرسمية.
وتشمل البنوك كلاً من بنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك العربي، وشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)، والبنك التجاري الأردني.
وبحسب الإعلانات، يتوجب على أصحاب العلاقة مراجعة البنوك المعنية ضمن المهلة المحددة، مع إحضار الوثائق الثبوتية اللازمة لاستكمال إجراءات المطالبة بالأموال.
وحذّرت الإعلانات من أن الأموال التي لا تتم المطالبة بها خلال المدة القانونية ستؤول ملكيتها إلى خزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، استناداً إلى أحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته.
ودعت البنوك أصحاب العلاقة إلى متابعة الإعلانات والتحقق من ورود أسمائهم، والمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة.
وتر عمان
