حقق الأردن 20 نتيجة من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف ضمن برنامج «الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ»، الذي تبلغ قيمة تمويله الإجمالية 1.35 مليار دولار، فيما وصلت قيمة النتائج المتحققة خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026 إلى نحو 316 مليون دولار، وفق أحدث تقرير للبنك الدولي.
وأظهر التقرير تقدماً في تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والبيئية والاستثمارية، بما في ذلك تجاوز المستهدف الخاص بخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير أدوات التمويل الأخضر، وتبسيط إجراءات التراخيص القطاعية، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة والخدمات الحكومية.
وبلغ إجمالي التمويل المصروف ضمن البرنامج نحو 939.08 مليون دولار، أي ما يقارب 70% من إجمالي التمويل، في وقت رفع فيه البنك الدولي تقييم التقدم العام في التنفيذ، مع استمرار تحديات تتعلق باستكمال عدد من المستهدفات قبل إغلاق البرنامج في 30 حزيران 2028.
الأردن يتجاوز مستهدف خفض الانبعاثات الكربونية
سجل الأردن خفضاً تراكمياً تجاوز 7.8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من 2016 إلى 2025، متجاوزاً المستهدف الأصلي للبرنامج، بحسب التقرير.
ولا تزال هناك متطلبات لاستكمال النتائج المرتبطة بهذا المجال، تشمل تطوير نظام قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، بحيث يشمل مشاريع التكيف مع تغير المناخ، إلى جانب اعتماد مؤشرات لقياس نتائج تلك المشاريع.
وفي مجال التمويل المناخي، حقق الأردن تقدماً في توثيق التمويل المقدم من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، مع تسجيل تمويل تراكمي بقيمة 1.25 مليار دولار، وفق البيانات الواردة في التقرير.
كما شملت الإصلاحات اعتماد التصنيف الوطني الأخضر، الذي يحدد الأنشطة والاستثمارات المؤهلة باعتبارها صديقة للبيئة، وإطار السندات السيادية الخضراء، واستكمال المراجعة الخارجية المستقلة، إلى جانب اعتماد استراتيجية لإدارة الدين تتضمن السندات الخضراء ضمن أدوات التمويل المحتملة.
وبلغت نسبة الإنجاز في مؤشر تعبئة التمويل الأخضر 78% من القيمة المخصصة له، فيما بقي إصدار أول سند سيادي أخضر للأردن قيد التحضير، مع توقعات البنك الدولي بإصداره خلال عامي 2026 أو 2027.
وشملت الإصلاحات أيضاً تحديث السياسة الوطنية لتغير المناخ، وتشغيل نظام قياس الانبعاثات والسجل الوطني لغازات الدفيئة، وإعداد خارطة طريق لتنظيم التمويل المناخي، والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لأسواق الكربون.
إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الأعمال
وفي إطار تحسين البيئة الاستثمارية، اعتمد الأردن استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026، وشغّل نظاماً لإدارة علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار، سجل أكثر من 300 مستثمر، بهدف تحسين خدمات الترويج للاستثمار وتسهيل الإجراءات ومتابعة القرارات الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن البيانات الأولية للنظام أظهرت نتائج مشجعة بشأن القرارات الاستثمارية الجديدة والمشاريع التي بدأت أعمالها بعد الاستفادة من خدمات التسهيل، إلا أن احتساب هذه النتائج ضمن الإنجازات المرتبطة بالصرف يتطلب استكمال عمليات التحقق ونشر التقارير نصف السنوية المعتمدة.
وفي مجال تخفيف الأعباء التنظيمية، أنجز الأردن تبسيط خمسة تراخيص قطاعية ذات أولوية، وصُرف مقابل تحقيقها 13.5 مليون دولار، فيما تتواصل الجهود لإصلاح سبعة تراخيص إضافية، أربعة منها مرشحة للإلغاء، ضمن مستهدف نهائي يشمل تبسيط 20 ترخيصاً قطاعياً.
وبلغت نسبة الإنجاز في مؤشر إصلاح التراخيص 28% من القيمة المخصصة له، بالتزامن مع اعتماد قواعد تنفيذية لتنظيم إجراءات الإصلاح لدى الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص، بهدف خفض كلفة الامتثال وتسهيل دخول الشركات إلى السوق.
كما شملت الإصلاحات تطوير إدارة الاستثمارات العامة، من خلال اعتماد منهجيات موحدة لإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريع الرأسمالية، واستخدام السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية في تحديد الأولويات، إلى جانب إحراز تقدم في إعداد عشرة مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبلغت نسبة الإنجاز في مؤشر تحسين إعداد وتنفيذ الاستثمارات العامة 16% من القيمة المخصصة له.
السياحة والبيانات والخدمات الحكومية
وفي قطاع السياحة، اعتمد الأردن الاستراتيجية الوطنية للقطاع وثلاثة أنظمة تنظيمية رئيسية، وشغّل نظاماً لإدارة المعلومات، كما اعتمد خطة لإدارة موقع قلعة عمّان، ويعمل على إعداد خطتين إضافيتين لإدارة المواقع السياحية.
وبلغت نسبة الإنجاز في مؤشر تطوير البيئة التنظيمية والسياحية 51%، فيما أشار البنك الدولي إلى صعوبة تحقيق المستهدف الأصلي المتمثل في إعداد وتنفيذ 17 خطة لإدارة المواقع السياحية قبل إغلاق البرنامج، الأمر الذي دفع إلى اقتراح تخفيض هذا المستهدف ضمن إعادة الهيكلة المرتقبة.
أما في مجال البيانات الحكومية والإحصائية، فارتفعت نتيجة الأردن في مؤشر جرد البيانات المفتوحة «ODIN» من 66 نقطة عام 2022 إلى 78 نقطة عام 2025، فيما ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 66.5 نقطة عام 2020 إلى 78.1 نقطة عام 2024.
وشملت الإنجازات نشر تقريرين تحليليين لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على إعداد خمسة تقارير إضافية، وتحديث خطة تطوير النظام الإحصائي الوطني للفترة 2024-2028. وبلغت نسبة الإنجاز في مؤشر تحسين إتاحة البيانات الإحصائية والإدارية 59%.
وفي مجال الخدمات الحكومية، طُبّق السجل الوطني للخدمات لدى 20 جهة حكومية، وأُتيحت أكثر من 1500 بطاقة خدمة عبر بوابة «سند»، تتضمن معلومات عن متطلبات الخدمات وإجراءات الحصول عليها، بالتزامن مع العمل على تبسيط خدمات حكومية ذات أولوية وتحويلها إلى خدمات رقمية.
كما تضمنت الإصلاحات تطوير إجراءات إعداد التشريعات وتقييم آثارها الاقتصادية والتنظيمية، بعد إصدار نظام الممارسات التنظيمية الجيدة في شباط 2025 والتعليمات المرتبطة به في تشرين الثاني من العام نفسه.
وبلغت نسبة الإنجاز في مؤشر تحسين الممارسات التنظيمية 30%، مقابل 40% لمؤشر تطوير حوكمة التمويل المناخي، فيما لا تزال بعض النتائج المرتبطة بمعايير الخدمات الحكومية والاستجابة لملاحظات المواطنين تواجه تحديات في القياس والتحقق.
939 مليون دولار تمويلاً مصروفاً
أظهر التقرير أن إجمالي مخصصات البرنامج يبلغ 1.35 مليار دولار، موزعة على أربع عمليات تمويلية، منها 900 مليون دولار من البنك الدولي و450 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وبلغ التمويل المصروف من البنك الدولي 619.36 مليون دولار، مقابل 319.72 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة إلى 939.08 مليون دولار، فيما بلغت المخصصات غير المصروفة 410.92 ملايين دولار.
ورغم التقدم في تنفيذ الإصلاحات، أشار التقرير إلى استمرار تحديات تتعلق بالمالية العامة والاستثمارات الرأسمالية، إذ بلغت حصة الإنفاق الرأسمالي من إجمالي الإنفاق الحكومي 6.4% في أيلول 2026، مقارنة بـ8.9% عام 2020، فيما يبلغ المستهدف النهائي 13%.
وربط البنك الدولي هذه التطورات بالضغوط المالية الناتجة عن الصدمات الجيوسياسية والإقليمية منذ عام 2023، إضافة إلى إعادة تصنيف مبالغ من النفقات الرأسمالية ضمن النفقات الجارية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.
كما سجل البرنامج تأخراً في النتائج المرتبطة بالحوافز الاستثمارية الداعمة لتوظيف النساء، إذ لم تحصل أي مشاريع استثمارية على هذه الحوافز حتى موعد التقرير، مقابل مستهدف يقضي بتوفير ما لا يقل عن ألف فرصة عمل للنساء من خلال المشاريع المستفيدة منها.
البنك الدولي يرفع تقييم التنفيذ وسط تحديات
رفع البنك الدولي تقييم التقدم العام في تنفيذ البرنامج من «غير مرضٍ إلى حد ما» إلى «مرضٍ إلى حد ما»، لكنه أبقى تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي عند مستوى «غير مرضٍ إلى حد ما»، مع استمرار تصنيف المخاطر الإجمالية عند مستوى «جوهري».
وبحسب التقرير، لا تزال عشر نتائج مرتبطة بالصرف على المسار الصحيح، مقابل 12 نتيجة يُرجح عدم تحقيقها بالكامل قبل إغلاق البرنامج، من أصل 44 نتيجة، فيما اكتمل تنفيذ 20 نتيجة.
وفي ضوء هذه التحديات، يبحث البنك الدولي إعادة هيكلة بعض النتائج المرتبطة بالصرف، من خلال مراجعة المستهدفات والجداول الزمنية، وتبسيط متطلبات قياس النتائج والتحقق منها، وإعادة توزيع التمويل بين بعض مكونات البرنامج، بما يشمل إدارة الاستثمار العام والمالية العامة والسياحة والخدمات الحكومية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات المتبقية وتحسين فرص تحقيق المستهدفات قبل الموعد النهائي لإغلاق البرنامج في 30 حزيران 2028.
وتر عمان
