وتر عمان – دعت غرفة تجارة الأردن إلى تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية نصًا يقضي بإنشاء مجلس اقتصادي استشاري في كل محافظة، ليكون منصة تجمع الخبرات الاقتصادية مع صناع القرار المحلي، بهدف دعم التنمية وجذب الاستثمارات.
وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، إن المقترح قُدم إلى اللجنة الإدارية في مجلس النواب ضمن ورقة عمل متكاملة، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون ركيزة أساسية في منظومة الإدارة المحلية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أن المجلس المقترح سيكون استشاريًا دون أي صلاحيات تنفيذية أو رقابية، ويضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة، والقطاع الخاص، والجامعات، والقطاعين السياحي والزراعي، ورواد الأعمال، والخبراء، بهدف دعم المجالس المحلية في إعداد الخطط التنموية واتخاذ القرارات الاقتصادية.
وأشار الحاج توفيق إلى أن وجود مجلس اقتصادي دائم سيساعد المحافظات على تحديد أولويات الاستثمار، وتسويق الفرص الاقتصادية، واقتراح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدًا أن معالجة البطالة والفقر تتطلب استثمارات منتجة تستند إلى الهوية الاقتصادية لكل محافظة.
وأضاف أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح التنمية المحلية يعتمد على تكامل القرار الإداري مع الخبرة الاقتصادية، معتبرًا أن إنشاء مجلس اقتصادي في كل محافظة يمثل استثمارًا في جودة القرار التنموي، وليس استحداثًا لهيئة جديدة.