كشف منتدى الاستراتيجيات الأردني عن تحسن ملحوظ في مؤشر الثقة في النظامين النقدي والمالي خلال الربع الأول من عام 2026، في إشارة إلى استمرار تعافي البيئة الاقتصادية وتحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بالاستثمار والتمويل.
وأوضح المنتدى، في بيان صدر الأحد، أن مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفع بنسبة 2.4%، ليصل إلى 182.8 نقطة مقارنة بـ 178.5 نقطة في الفترة نفسها من عام 2025.
كما سجل مؤشر الثقة في النظام المالي قفزة أكبر بلغت 20.2%، ليرتفع إلى 200 نقطة مقابل 166.4 نقطة خلال الربع الأول من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا في أداء القطاع المالي وزيادة الثقة بالمنظومة المصرفية.
نمو الائتمان ودعم القطاع الخاص
وأشار المنتدى إلى أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 32.31 مليار دينار، وهو ما يعكس استمرار البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
ويُعد نمو الائتمان أحد المؤشرات المهمة على توسع النشاط الاقتصادي، إذ يوفر التمويل اللازم للشركات والأفراد، ويسهم في تحريك الاستثمار والإنتاج.
أداء إيجابي لبورصة عمّان
وعلى صعيد سوق رأس المال، أظهرت البيانات أن نسبة الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة بلغت 92.6% خلال الربع الأول، وهو ما يشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق الأردنية.
كما ارتفع مؤشر بورصة عمّان بمقدار 378 نقطة، ليصل إلى 7434 نقطة مقارنة مع 7056 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تحسن أداء السوق وزيادة النشاط الاستثماري.
الاقتصاد يواصل النمو
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، أوضح المنتدى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 2.7% للفترة نفسها من عام 2025، بينما بلغ معدل النمو 3% في الربع الأخير من عام 2025.
ويرى اقتصاديون أن استمرار النمو، وإن كان بوتيرة معتدلة، يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية، إلا أن المحافظة على هذا المسار تتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل.
ماذا تعني هذه المؤشرات؟
تعكس هذه النتائج تحسنًا في ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بالاقتصاد الأردني، وهو ما قد يسهم في:
- جذب استثمارات جديدة.
- زيادة التمويل الموجه للقطاع الخاص.
- تعزيز نشاط بورصة عمّان.
- دعم النمو الاقتصادي.
- تحسين بيئة الأعمال على المدى المتوسط.
وفي المقابل، يشير خبراء إلى أن استمرار هذا التحسن يتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ومواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
📊 أبرز الأرقام
| المؤشر | الربع الأول 2026 | الربع الأول 2025 |
|---|---|---|
| مؤشر الثقة بالنظام النقدي | 182.8 نقطة | 178.5 نقطة |
| نسبة الارتفاع | 2.4% | — |
| مؤشر الثقة بالنظام المالي | 200 نقطة | 166.4 نقطة |
| نسبة الارتفاع | 20.2% | — |
| الائتمان الممنوح للقطاع الخاص | 32.31 مليار دينار | — |
| نمو الائتمان | 1.2% | — |
| مشتريات الأجانب إلى المبيعات | 92.6% | — |
| مؤشر بورصة عمّان | 7434 نقطة | 7056 نقطة |
| نمو الناتج المحلي الحقيقي | 2.9% | 2.7% |
❓ ماذا يعني هذا الخبر؟
تشير هذه المؤشرات إلى تحسن نسبي في ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، وارتفاع النشاط المالي والمصرفي، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الاستثمار والتمويل وسوق المال. ومع ذلك، فإن ترجمة هذه المؤشرات إلى نتائج ملموسة، مثل زيادة فرص العمل وتحسين مستويات الدخل، تعتمد على استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال.
📌 أبرز النقاط
- ارتفاع مؤشر الثقة بالنظام النقدي بنسبة 2.4%.
- قفزة بنسبة 20.2% في مؤشر الثقة بالنظام المالي.
- الائتمان الممنوح للقطاع الخاص يصل إلى 32.31 مليار دينار.
- مؤشر بورصة عمّان يرتفع إلى 7434 نقطة.
- نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.9% خلال الربع الأول من 2026.