وتر عمان – باشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إجراءات قانونية جديدة لتحصيل المستحقات المالية المتراكمة لصالح صندوق الضمان، من خلال إقامة دعاوى قضائية بحق عشرات المنشآت والأفراد المتخلفين عن السداد.
وأصدرت المحاكم المختصة إخطارات تنفيذية رسمية للمدينين، منحتهم بموجبها مهلة قانونية أخيرة لتسوية الالتزامات المالية المستحقة، قبل المضي في إجراءات التنفيذ والملاحقة القضائية وفق أحكام القانون.
وأظهرت البلاغات التنفيذية أسماء عدد من الشركات والأفراد الذين يواجهون دعاوى رفعتها المؤسسة لتحصيل الأموال العامة المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال والحفاظ على استدامة النظام التأميني.
وتؤكد المؤسسة باستمرار أن تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة صندوق الضمان الاجتماعي وحماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.