وتر عمان – أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن الدراسات التي أجرتها المؤسسة أظهرت أن نسبة التهرب التأميني في الأردن تتراوح بين 22% و23%، مشيراً إلى إطلاق منهجية جديدة للتفتيش تستهدف خفض هذه النسبة وتعزيز الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح المجالي أن المنهجية الجديدة تعتمد على مضاعفة عدد المفتشين في جميع فروع المؤسسة، بحيث يُخصص ما لا يقل عن 20% من موظفي الفروع لأعمال التفتيش على المنشآت.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد على تحليل البيانات والربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الرسمية، من بينها وزارة العمل ووزارة الصحة، إضافة إلى بيانات تصاريح العمل، وبطاقات الصحة للعاملين في قطاع المطاعم، وعقود شركات التنظيف والأمن والحماية والصيانة، إلى جانب الزيارات الميدانية للتحقق من التزام المنشآت بأحكام القانون.
وأشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يسري على جميع العاملين في المملكة، سواء كانوا أردنيين أو عمالة وافدة، دون تمييز في الشمول أو الحقوق التأمينية.
أكثر من 10 آلاف عامل وافد غير مشمولين
وكشف المجالي أن الربط الإلكتروني مع وزارة العمل أظهر وجود أكثر من 10 آلاف عامل وافد يعملون في منشآت مشمولة بالضمان الاجتماعي، إلا أنهم غير مشمولين بالمظلة التأمينية.
وبين أن المؤسسة ستبدأ خلال الأسبوع الحالي بإرسال إشعارات للمنشآت المعنية لتصويب أوضاعها، وفي حال عدم الاستجابة ستصدر قرارات تلزمها بشمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، تطبيقًا لأحكام القانون.
وأوضح كذلك أنه عند انتهاء علاقة العمل بين العامل والمنشأة، يتوجب على صاحب العمل إبلاغ المؤسسة بذلك، مؤكداً أن المؤسسة ستزود وزارة العمل بأسماء العاملين الذين انتهت علاقتهم بالمنشآت أو غادروا أماكن عملهم، بما يسهم في تعزيز الرقابة وتطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أشار المجالي إلى استمرار تنفيذ حملة “أنت تسأل والضمان يجيب”، والتي تهدف إلى نشر الوعي التأميني والتواصل المباشر مع المواطنين، بعد انطلاقها من وسط العاصمة عمّان، على أن تتوسع خلال الأسابيع المقبلة لتشمل مختلف محافظات المملكة.