وتر عمان – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الخاصة بأدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير، في خطوة تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الموجودات المقومة بالدينار، بما ينسجم مع التطورات في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وأكد البنك المركزي استمراره في متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية محلياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي استمرار قوة المؤشرات الاقتصادية، إذ ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 26.1 مليار دولار بنهاية حزيران 2026، بزيادة 4.1 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8.6 أشهر.
كما استقر معدل التضخم عند 2.03% خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما واصل القطاع المصرفي الأردني الحفاظ على مستويات قوية من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، بما يعكس متانة الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، سجل الدخل السياحي نمواً بنسبة 7% خلال شهر حزيران، رغم انخفاضه بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام، في ظل استمرار التحديات الإقليمية.
وفي المقابل، ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 لتبلغ نحو 2.1 مليار دولار، فيما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام لتصل إلى 4.2 مليار دولار، مقارنة بنمو بلغ 1.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزاً التوقعات، بينما تشير تقديرات البنك المركزي إلى تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 2.7% مع نهاية العام.