وتر عمان – كشف التحديث الأخير لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي عن خفض كبير في توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا خلال عام 2026، نتيجة فرضية استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول مقارنة بالتقديرات السابقة.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو اقتصادات المنطقة إلى 0.7% خلال عام 2026، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية عن توقعات نيسان الماضي، قبل أن يشهد الاقتصاد الإقليمي تعافياً قوياً في عام 2027 مع نمو متوقع يبلغ 6.5%، بزيادة 1.9 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
وأوضح التقرير أن تأثير الأزمة يختلف بين دول المنطقة، حيث يُتوقع أن تكون العراق والكويت وقطر الأكثر تأثراً، نظراً لاعتمادها الكبير على صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز، مع توقعات بانكماش اقتصادي في 2026 يعقبه نمو يتجاوز 10% في عام 2027 بعد عودة حركة التجارة والطاقة إلى طبيعتها.
وفي المقابل، أشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد السعودي يُعد من أكثر الاقتصادات الإقليمية مرونة، بفضل تنوع منافذ تصدير النفط، متوقعاً نموه بنسبة 1.7% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 5.5% في عام 2027.
ويعكس التقرير حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه التطورات الجيوسياسية على اقتصادات المنطقة، خاصة في ظل ارتباطها الوثيق بأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.