وتر عمان – أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفاع إجمالي موجوداته إلى نحو 19.7 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025، محققًا نموًا بقيمة مليار دينار وبنسبة 5.4%.
وأوضح الصندوق أن هذا النمو جاء بعد تحقيق دخل شامل بلغ 903.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام، إضافة إلى تحويل فائض تأميني من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة تقارب 100 مليون دينار.
وبلغ صافي دخل الصندوق 633.6 مليون دينار، فيما وصل صافي تقييم محفظة الأسهم الإستراتيجية إلى 270.2 مليون دينار، كما ارتفع صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية بنسبة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت محفظة السندات أعلى مساهمة في الإيرادات بقيمة 335.1 مليون دينار، تلتها محفظة الأسهم بـ 224.5 مليون دينار، ثم أدوات السوق النقدي بـ 56.4 مليون دينار، إلى جانب عوائد المحافظ الأخرى.
وفي إنجاز وصفه الصندوق بالتاريخي، بلغت التوزيعات النقدية المتأتية من أرباح الشركات عن نتائج أعمال عام 2025 نحو 217 مليون دينار، وهو أعلى مستوى يسجله الصندوق حتى الآن.
توزيع الاستثمارات
توزعت موجودات الصندوق على النحو الآتي:
- 57.2% في محفظة السندات.
- 20.5% في محفظة الأسهم.
- 10.8% في أدوات السوق النقدي.
- 5.8% في الاستثمارات العقارية.
- 2.5% في محفظة القروض.
- 1.7% في المحفظة السياحية.
شراكات واستثمارات جديدة
وشهد النصف الأول من العام إطلاق الشركة الأردنية العُمانية للاستثمار بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني، برأسمال 100 مليون دولار، بهدف الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، والزراعة، والطاقة، والتعدين، والسياحة، والبنية التحتية.
كما دخل الصندوق لأول مرة قطاع النقل السككي من خلال مساهمته بنسبة 7% في شركة مشروع سكة حديد العقبة ضمن شراكة أردنية إماراتية، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع الشركة العربية للتعدين لتطوير مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية، ومع شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في المملكة.
وأشار الصندوق إلى أنه واصل أيضًا تعزيز استثماراته في الشركات المدرجة ببورصة عمّان، خصوصًا في قطاعي البنوك والتعدين، حيث تمثل استثماراته نحو 13.5% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمّان.
وأكد رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس، ورئيس الصندوق عز الدين كناكريه، أن الصندوق يواصل تنفيذ استراتيجية استثمارية تقوم على تنويع المحافظ، وإقامة شراكات طويلة الأجل، وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، بما يحافظ على أموال المشتركين والمتقاعدين ويعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.