وتر عمان – دخل قرار رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية في الأردن بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم الاثنين، بناءً على قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني.
وقال البنك المركزي إن القرار يأتي انسجاماً مع هدفه الرئيسي المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقومة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وجاء القرار عقب مراجعة لجنة عمليات السوق المفتوحة لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب توجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية والإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية.
التضخم عند 2.20%
وعلى الصعيد المحلي، بلغ معدل التضخم في المملكة 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة مع 1.86% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار البنك المركزي إلى متانة الأوضاع النقدية والمصرفية في المملكة واستمرار تعافي عدد من المؤشرات الاقتصادية.
نمو الدخل السياحي والحوالات والصادرات
وارتفع الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مدفوعاً بالتحسن الملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي بلغ متوسط النمو خلالها نحو 17%.
كما سجلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج نمواً بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% خلال الفترة نفسها، لتبلغ قيمتها نحو 6.6 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي مواصلة متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
