في مقال فكري يناقش تحديات تشكيل الحكومات الائتلافية في الأنظمة الديمقراطية، يسلّط الكاتب الضوء على صعوبة التوفيق بين المدارس السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مؤكدًا أن نجاح الائتلافات لا يرتبط بمجرد جمع المقاعد البرلمانية أو توزيع الحقائب الوزارية، بل بقدرتها على بناء أرضية مشتركة لإدارة الدولة.
ويستحضر الكاتب مقولته: «الأصعب هو المصاهرة السياسية بين الشامي والمغربي»، في إشارة مجازية إلى التباين بين التيارات الفكرية والسياسية، وما قد يترتب عليه من خلافات حول الحريات العامة، والسياسات الاقتصادية، ودور القطاعين العام والخاص، وأولويات الإنفاق والاستثمار.
ويؤكد المقال أن الاختلاف الفكري لا يشكّل بحد ذاته عائقًا أمام العمل الديمقراطي، بل إن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الأحزاب على إدارة هذا الاختلاف، وتوسيع مساحات التفاهم، والوصول إلى تسويات تحافظ على هوياتها الفكرية وتحترم البرامج التي نالت ثقة الناخبين.
كما يشدد على أهمية استقلالية الأحزاب وشفافية تمويلها، وضرورة أن تكون المصلحة الوطنية المرجعية الأساسية في أي تحالف سياسي، بعيدًا عن المصالح الضيقة أو أي ارتهان لمصالح خارجية.
ويخلص المقال إلى أن استمرار الائتلاف يصبح عبئًا عندما تتعذر التوافقات حول القضايا الجوهرية أو تتراجع قدرة الحكومة على أداء مهامها بفاعلية. وفي هذه الحالة، تبرز أهمية الاحتكام إلى الآليات الدستورية المتاحة، بما فيها الانتخابات المبكرة متى استوفت شروطها الدستورية.
ويؤكد الكاتب أن من حق المواطنين معرفة أسباب تعثر التوافقات السياسية، وأن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها أمام الناخبين بوضوح وشفافية، لأن الديمقراطية لا تُقاس بمجرد تشكيل الحكومات، بل بقدرة الأحزاب على إدارة الاختلاف، واحترام إرادة المواطنين، وتحمل المسؤولية السياسية.
فالائتلافات الحزبية ليست غاية بحد ذاتها، بل شراكة في المسؤولية واختبار لنضج الحياة السياسية؛ فالأوطان لا تُدار بتطابق الأفكار ولا بإلغاء الاختلاف، وإنما بتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الآنية.
