ما زال تطبيق نظام العطلة الأسبوعية لثلاثة أيام في المؤسسات الحكومية الأردنية مرتبطاً بنتائج الدراسات والتقييمات التي تجريها الجهات المختصة، في ظل تداول معلومات حول إمكانية بدء العمل بالنظام الجديد نهاية الشهر الجاري، دون صدور موعد رسمي يؤكد إقراره أو بدء تطبيقه.
وتبحث الحكومة الأردنية خيارات إعادة توزيع ساعات العمل في القطاع العام، بما يتيح اعتماد أربعة أيام دوام أسبوعياً بدلاً من خمسة، ضمن مراجعة أنظمة العمل الحالية، مع التركيز على ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين والمحافظة على مستوى جودتها وكفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية.
ومن بين الخيارات المطروحة، تمديد ساعات العمل اليومية إلى ثماني ساعات و45 دقيقة، مقارنة بسبع ساعات حالياً، بهدف تعويض تقليص عدد أيام الدوام الأسبوعي، إلى جانب دراسة ترتيبات عمل مرنة تتيح للموظفين اختيار النظام الأنسب، وفق الآليات التي قد تعتمدها الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار، تعمل هيئة الخدمة والإدارة العامة على تحليل آراء الموظفين التي جُمعت من خلال استبانة أُطلقت مطلع العام الحالي، بهدف قياس مدى تقبلهم للتغيير، ودراسة انعكاساته المحتملة على الإنتاجية وبيئة العمل، فضلاً عن تقييم مدى ملاءمة النظام المقترح لطبيعة العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن اعتماد نظام العطلة الأسبوعية لثلاثة أيام لم يُحسم بعد، إذ يرتبط اتخاذ القرار النهائي بنتائج الدراسات والتقييم الإداري والاقتصادي، ومدى قدرة المؤسسات الحكومية على تطبيق النظام المقترح دون التأثير على كفاءة الأداء أو مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبناءً على ذلك، يستمر العمل بنظام الدوام الحالي في المؤسسات الحكومية الأردنية إلى حين استكمال الدراسات والتقييمات اللازمة، وصدور قرار رسمي يحدد ما إذا كان سيتم تعديل أيام العمل الأسبوعية، وآلية تطبيق أي نظام جديد، في حال إقراره.
