أثارت واقعة ميل مفاجئ وشديد لعقار سكني في محافظة الإسكندرية شمال مصر حالة من الذعر، وسط إجراءات عاجلة لإخلاء المبنى من سكانه والعقارات المجاورة، وبدء أعمال هدمه حفاظاً على سلامة المواطنين، فيما فتحت النيابة الإدارية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
وأعلنت النيابة الإدارية فتح تحقيق بشأن ميل العقار رقم 27 الكائن في شارع المازني، ضمن نطاق حي غرب الإسكندرية، للوقوف على أسباب عدم تنفيذ القرارات الهندسية السابقة المتعلقة بالمبنى، وتحديد المسؤوليات.
إخلاء العقار والعقارات المجاورة وبدء أعمال الهدم
ووفقاً لبيان النيابة الإدارية، كشفت المعاينة الميدانية تعرض العقار لميل مفاجئ وشديد مطلع الشهر الجاري، الأمر الذي استدعى إخلاءه فوراً من جميع السكان، إلى جانب إخلاء عدد من العقارات المجاورة، وفرض حظر على التواجد في محيطه، حفاظاً على أرواح المواطنين.
وأضاف البيان أنه جرى بالفعل هدم ثلاثة طوابق من المبنى، فيما تتواصل أعمال التفكيك والهدم تمهيداً لإزالته بالكامل حتى مستوى سطح الأرض.
وعقب الانتهاء من المعاينة الميدانية، توجه فريق التحقيق إلى ديوان عام حي غرب الإسكندرية، لفحص الملف الخاص بالعقار ومراجعة الإجراءات التي اتُخذت بشأنه قبل وقوع الحادث.
قرار سابق بترميم العقار لم يُنفذ
وأوضحت التحقيقات أن قراراً رسمياً سابقاً صدر بترميم العقار، إلا أن القاطنين لم يستجيبوا له، ولم يُنفذ القرار، ما أدى إلى تحرير محضر بشأن عدم التنفيذ.
كما اطلعت النيابة الإدارية على التقرير الفني المبدئي الذي أعدته كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والمتعلق بتقييم السلامة الإنشائية للمبنى وتحديد مدى خطورته والحاجة إلى إزالته.
وفي إطار استكمال التحقيقات، أمرت النيابة باستدعاء مدير إدارة التنظيم بحي غرب الإسكندرية، إلى جانب المختصين في لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، لسماع أقوالهم بشأن الواقعة والإجراءات السابقة المتخذة حيال العقار.
المباني القديمة والمخالفة تثير مخاوف السلامة
وتسلط الواقعة الضوء على التحديات التي تواجه ملف العقارات في مصر، في ظل وجود مبانٍ قديمة وأخرى مخالفة تعاني من مشكلات في الصيانة والسلامة الإنشائية، ما يزيد المخاوف من وقوع حوادث انهيار أو ميل مفاجئ تهدد حياة السكان والمارة.
وتتولى لجان المنشآت الآيلة للسقوط تقييم حالة المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يشمل قرارات الترميم أو الإزالة وفقاً لنتائج الفحوص الفنية، بالتوازي مع الإجراءات الرقابية الهادفة إلى الحد من مخالفات البناء وتعزيز سلامة المنشآت.
