أيدت محكمة استئناف عمّان حكماً بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات بحق متهم في قضية الاستيلاء على مركبة من أمام أحد المساجد في العاصمة، بعدما تركها مالكها لأداء صلاة الجمعة.
وقررت المحكمة إسقاط تهمتي السرقة وإلحاق الضرر بمال الغير لشمولها بأحكام قانون العفو العام لسنة 2024، مع الإبقاء على عقوبة الأشغال المؤقتة في جناية الاستيلاء على مركبة الغير، واحتساب مدة التوقيف من العقوبة.
تفاصيل الاستيلاء على المركبة
وتعود تفاصيل القضية إلى 16 شباط 2024، عندما أوقف المشتكي مركبته بالقرب من أحد المساجد في عمّان، ودخل لأداء صلاة الجمعة، قبل أن يكتشف اختفاءها عند خروجه، ما دفعه إلى تقديم شكوى لدى الجهات المختصة.
وبعد مرور خمسة أيام، عُثر على المركبة داخل ساحة منزل المتهم، حيث تبين وجود أضرار فيها وفقدان عدد من محتوياتها، من بينها رخصة الاقتناء وبطاقات تأمين صحي وساعة يد، إضافة إلى اللوحات الأمامية والخلفية للمركبة.
كاميرات المراقبة والفحوص الجنائية ضمن البينات
واستندت المحكمة في قرارها إلى مجموعة من البينات والأدلة المرتبطة بالقضية، شملت تسجيلات كاميرات المراقبة، والفحوص الجنائية، ونتائج البصمات والسمات الوراثية، إلى جانب الإفادات والشهادات والتقارير ذات الصلة.
إعادة النظر في القضية بعد نقض قرار سابق
وكانت محكمة التمييز قد نقضت قراراً استئنافياً سابقاً، لتمكين المستأنف من تقديم مرافعته النهائية، قبل أن تعيد محكمة استئناف عمّان النظر في القضية وتصدر قرارها الجديد.
وأكدت المحكمة الحكم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات في جناية الاستيلاء على مركبة الغير، مع احتساب مدة التوقيف، فيما أسقطت تهمتي السرقة وإلحاق الضرر بمال الغير لشمولها بقانون العفو العام لسنة 2024.
