وتر عمان الإخباري – طرح مركز مؤشر الأداء «كفاءة» مقترحًا بديلًا للتوجه الحكومي المتعلق بمنح موظفي القطاع العام عطلة لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا، يقوم على توزيع أيام العطلة بين الموظفين، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين على مدار ستة أيام في الأسبوع.
واعتبر المركز أن إغلاق الدوائر الحكومية ثلاثة أيام متتالية قد يؤدي إلى تكدس المعاملات وزيادة الضغط على المواطنين خلال أيام الدوام، ما يستدعي، وفق المقترح، اعتماد نموذج مرن يوازن بين تنظيم دوام الموظفين واستمرارية الخدمات العامة.
الجمعة عطلة عامة ويومان إضافيان لكل موظف
ويقترح مركز «كفاءة» تثبيت يوم الجمعة عطلة عامة، على أن يختار كل موظف يومين إضافيين للعطلة وفق جدول تنظمه دائرته الحكومية، بما يضمن توزيع أيام الإجازة بين الموظفين واستمرار تقديم الخدمات للمراجعين.
وبحسب المقترح، تفتح الدوائر الحكومية الخدمية أبوابها من السبت إلى الخميس، مع وضع ضوابط تنظيمية تضمن استمرارية العمل، وتوزيع أيام العطلة بين الموظفين بصورة عادلة، وتجنب توقف الخدمات أو تراجع القدرة على إنجاز المعاملات.
تجربة لمدة 6 أشهر في مؤسسات حكومية
ويرى المركز إمكانية تطبيق المقترح بصورة تجريبية لمدة ستة أشهر، في ثلاث إلى خمس مؤسسات حكومية متقدمة في مجال التحول الرقمي، بهدف تقييم نتائج التجربة وقياس أثرها على كفاءة الأداء واستمرارية تقديم الخدمات قبل اتخاذ قرار بشأن تعميم النموذج على مؤسسات حكومية أخرى.
وتتيح التجربة، وفق التصور المطروح، تقييم مدى قدرة المؤسسات على تنظيم جداول الدوام والإجازات، والمحافظة على انسيابية المعاملات، والاستفادة من الخدمات الرقمية في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية.
خفض متوقع بنسبة 33% في تنقل الموظفين يوميًا
وقدّر مركز «كفاءة» أن توزيع دوام الموظفين على ستة أيام أسبوعيًا قد يؤدي إلى خفض عدد موظفي القطاع العام المتنقلين يوميًا بنحو 33%، إلى جانب آثار متوقعة على الإنتاجية والتحول الرقمي.
ومن شأن تطبيق المقترح، بحسب تقديرات المركز، أن يتيح توزيع حركة الموظفين على أيام الأسبوع بدلًا من تركزها في أيام الدوام المحددة، إلا أن هذه النتائج تبقى تقديرات متوقعة تحتاج إلى القياس والتحقق خلال فترة التجربة المقترحة.
ويأتي المقترح في إطار النقاش حول بدائل تنظيم الدوام في القطاع العام، بما يحقق التوازن بين احتياجات الموظفين ومتطلبات العمل الحكومي، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
