وتر عمان الإخباري – كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تفاصيل المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية في الأردن، والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وضمان استقرار الأسواق المحلية، وذلك في رد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب فلاح القضاة، على سؤال نيابي وجهته النائب الدكتورة ديمة طهبوب.
مخزون القمح يكفي 18 شهراً والشعير 9 أشهر
وأوضح الرد الحكومي أن المخزون الاستراتيجي للمملكة من القمح يكفي لمدة 18 شهراً، بإجمالي 821 ألف طن، تشمل الرصيد المتوافر والكميات المتعاقد عليها.
وبحسب البيانات، يكفي مخزون الشعير لمدة 9 أشهر، بإجمالي 725 ألف طن.
أما المواد الغذائية الأساسية الأخرى، فتغطي كميات الأرز والحليب المجفف والفول احتياجات الاستهلاك المحلي لمدة 3 أشهر، في حين يكفي مخزون السكر والزيوت النباتية والحمص لمدة شهرين، بينما يغطي مخزون العدس احتياجات السوق لمدة شهر واحد.
171 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف
وفي إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من انعكاس ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً على المستهلكين، بيّنت الوزارة أنها رصدت 105 ملايين دينار لتغطية الفارق بين كلفة القمح والسعر المدعوم، بهدف تثبيت سعر بيع الخبز العربي.
كما خصصت الحكومة 66 مليون دينار لدعم أسعار الأعلاف المقدمة لمربي الثروة الحيوانية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بتكاليف الإنتاج.
وشملت الإجراءات الحكومية أيضاً رصد أسعار 90 سلعة غذائية أساسية، ووضع حد أعلى لأجور نقل البضائع المستوردة، إلى جانب السماح للقطاع الخاص بالتخزين في مستودعات شركة الصوامع بأسعار مخفضة.
6931 مخالفة سعرية خلال عامي 2025 و2026
وعلى صعيد الرقابة على الأسواق، كشف الرد الحكومي عن تسجيل 6931 مخالفة سعرية خلال عامي 2025 و2026.
وأوضح أن المخالفات تعلقت بعدم إعلان الأسعار أو البيع بأسعار أعلى من السعر المحدد، مشيراً إلى أنه لم تتم إحالة أي من المنشآت أو التجار المخالفين إلى القضاء، وفق البيانات الواردة في الرد.
الطاقة التخزينية للحبوب تصل إلى 2.2 مليون طن
وفي سياق تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على مواجهة الأزمات، رفعت الحكومة القدرة التخزينية الإجمالية لصوامع ومستوعبات القمح والشعير إلى 2.2 مليون طن، بما يدعم جاهزية المملكة للتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات الإمدادات.
كما أشار الرد إلى دعم 650 شركة صناعية بقيمة إجمالية بلغت 65 مليون دينار من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة.
وبحسب البيانات الحكومية، أسهم هذا الدعم في توفير 4111 وظيفة جديدة، إلى جانب زيادة الصادرات بنسبة 40%.
وتعكس الإجراءات المعلنة توجه الحكومة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ودعم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتشديد الرقابة على الأسواق، بالتوازي مع مساندة القطاع الصناعي وتوسيع قدرته على الإنتاج والتصدير.
