وتر عمان الإخباري – تستعد نقابة المهندسين الأردنيين لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون النقابة، بعد موافقة الهيئة المركزية الاستثنائية عليها، تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها المقرر في السادس من تشرين الثاني المقبل، للتصويت عليها وإقرارها.
وجاءت التعديلات ثمرة عمل تشاركي امتد نحو عشرة أشهر، بمشاركة لجنة موسعة ضمت 75 مهندسًا ومهندسة، وعقدت فرق العمل التابعة لها أكثر من 70 اجتماعًا، بهدف تحديث المنظومة التشريعية للنقابة وتعزيز كفاءة العمل النقابي ومواكبة التطورات المهنية والتنظيمية.
لجنة موسعة تضم 75 مهندسًا ومهندسة
بدأ مسار إعداد التعديلات في 14 حزيران 2025، بعد أقل من شهر على تسلّم مجلس النقابة مهامه، بقرار تشكيل لجنة موسعة لتعديل التشريعات، برئاسة رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين المهندس صالح الغويري.
وجاء تشكيل اللجنة انطلاقًا من رؤية تستهدف تطوير الإطار التشريعي الناظم لعمل النقابة، مع الحرص على إشراك طيف واسع من الكفاءات والخبرات وممثلي الهيئات النقابية المختلفة، بما يضمن تنوع الآراء والخلفيات المهنية.
وبلغت نسبة المهندسات والزملاء الشباب 27% من أعضاء اللجنة، في خطوة تعكس توجهًا نحو توسيع المشاركة في صياغة التعديلات والاستفادة من الخبرات المتنوعة داخل الجسم الهندسي.
أربعة فرق متخصصة لدراسة التعديلات
في اجتماعها الأول، اتفقت اللجنة الموسعة على توزيع العمل على أربعة فرق متخصصة، هي فريق ممارسة المهنة، وفريق الأحكام المالية، وفريق الهياكل التنظيمية والانتخابية، وفريق النظام الانتخابي.
وتولت الفرق دراسة التشريعات النافذة ومراجعة المقترحات والاستماع إلى مختلف الآراء، خلال سلسلة اجتماعات امتدت من 16 تموز 2025 حتى 4 أيار 2026.
وكانت مخرجات كل فريق تُعرض على اللجنة الموسعة لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها وتعزيز المقترحات قبل التوصية برفعها إلى مجلس النقابة، في إطار عملية هدفت إلى الوصول إلى صيغة تشريعية تستند إلى دراسة ومشاركة واسعتين.
اللامركزية والحوكمة والاستدامة المالية في صلب التعديلات
تركز التعديلات المقترحة على مجموعة من الأهداف، أبرزها تفعيل اللامركزية وتعزيزها في إدارة شؤون النقابة ومقدراتها، وتحسين جودة ممارسة مهنة الهندسة ورفع كفاءتها والارتقاء بمستواها.
كما تستهدف النهوض بمهنة الهندسة والتعليم الهندسي في الجامعات، وزيادة فرص تشغيل المهندسين محليًا وعالميًا، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية في الصناديق والفروع، ودعم الاستدامة المالية للنقابة وصناديقها.
مشاورات مع الشعب الهندسية وفروع المحافظات
وبعد استكمال عمل الفرق المتخصصة، عُمّم مشروع التعديلات على مجالس الشعب الهندسية في 4 تموز 2026، ومُنحت مهلة أسبوعين لدراسته وتقديم المقترحات والملاحظات بشأنه.
وفي 8 آب 2026، عقد مجلس النقابة اجتماعًا مع رؤساء الفروع في فرع عجلون، لعرض التعديلات والاستماع إلى ملاحظاتهم. وتولى رؤساء الفروع بدورهم عرض المشروع على مجالس فروع المحافظات والشعب الهندسية وهيئة المكاتب الهندسية، قبل تزويد النقابة بالمقترحات الواردة من هذه الجهات.
وأُخذ بالملاحظات والمقترحات المقدمة خلال هذه المرحلة، وأُدرجت ضمن مشروع التعديلات، بهدف الوصول إلى صيغة تعكس الرأي الجمعي للمهندسين، قبل أن يُعد مجلس النقابة المسودة النهائية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية وفق الأصول.
الهيئة العامة أمام محطة الإقرار
ومع موافقة الهيئة المركزية الاستثنائية على التعديلات، تتجه الأنظار إلى اجتماع الهيئة العامة المقرر في السادس من تشرين الثاني المقبل، حيث يُنتظر التصويت على المشروع وإقرار التعديلات المقترحة.
ويمثل الاجتماع محطة مهمة في مسار مراجعة التشريعات الناظمة لعمل نقابة المهندسين الأردنيين، بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي شاركت فيها لجان متخصصة ومجالس الشعب الهندسية وفروع المحافظات وهيئة المكاتب الهندسية.
