وتر عمان الإخباري – حكمت محكمة صلح جزاء الزرقاء بتغريم صاحب مشغل لتصنيع زيت الزيتون مبلغ 3000 دينار والرسوم، بعد إدانته بجرائم تتعلق بتداول زيت مغشوش، وعدم احتواء المنتج على بطاقة بيان مستوفية للشروط، إلى جانب مخالفات مرتبطة بسلامة الغذاء.
وجاء الحكم عقب ضبط مشغل داخل إحدى المزارع، عثرت الجهات المختصة بداخله على تنكات فارغة تحمل كتابات مرتبطة بمعاصر زيت زيتون، وتنكات لزيت قلي تحمل علامة تجارية، إضافة إلى بقايا صبغة وخزان يستخدم للخلط يحتوي على بقايا زيت.
ماذا وجد المفتشون داخل المشغل؟
وبحسب قرار المحكمة، بدأت القضية بعد ورود معلومات إلى منظمي ضبط التفتيش بشأن وجود مشغل داخل مزرعة يُشتبه في استخدامه لتصنيع زيت زيتون مغشوش يعود للمشتكى عليه.
وأظهرت تفاصيل الضبط أن الجهات المختصة دخلت المزرعة بعد تكليف أحد الضباط بخلع القفل، حيث عُثر داخل المشغل على تنكات فارغة تحمل اسم معصرة في جرش وعبارة «معاصر الشمال»، إلى جانب تنكات لزيت قلي تحمل العلامة التجارية «زيت عبير».
كما ضبط المفتشون بقايا صبغة وملصقًا يحمل عبارة «زيت زيتون بلدي بكر معاصر الشمال»، فضلًا عن خزان يبلغ طوله نحو مترين، يُستخدم لأغراض الخلط، وتوجد بداخله بقايا زيت.
وعقب عملية التفتيش، جرى إغلاق المشغل بالشمع الأحمر من قبل مندوب الجهة المختصة، وتنظيم محضر إغلاق وضبط تفتيش، قبل تنظيم الضبط بحق المشتكى عليه وملاحقته قضائيًا.
المحكمة تحدد الغرامات وتطبق العقوبة الأشد
ووفقًا لقرار المحكمة، أُدين المشتكى عليه بجرم عدم احتواء المنتج على بطاقة بيان وفقًا لأحكام قانون الغذاء، وفُرضت عليه غرامة مقدارها 1000 دينار والرسوم.
كما أُدين بجرم تداول غذاء مغشوش أُضيفت إليه مادة من شأنها تقليل قيمته الغذائية، وفرضت عليه المحكمة غرامة مقدارها 3000 دينار.
وشمل الحكم كذلك إدانته بجرم تداول غذاء في ظروف تجعله غير مأمون وضارًا بالصحة، مع فرض غرامة أخرى مقدارها 3000 دينار والرسوم.
وأشار القرار إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتنفيذ العقوبة الأشد، ليصبح الحكم النهائي تغريم المشتكى عليه مبلغ 3000 دينار والرسوم.
