وتر عمان الإخباري – قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار إنهاء خدمات معلمة في وزارة التربية والتعليم وإحالتها إلى التقاعد المبكر، بعد ثبوت عدم استكمال إجراء جوهري يسبق إصدار القرار، يتمثل في غياب تنسيب من الأمين العام للوزارة، وفقًا لما ورد في الحكم الصادر بتاريخ 13 تشرين الأول 2026.
واعتبرت المحكمة أن عدم وجود التنسيب يشكل مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ما يجعل القرار المطعون فيه معيبًا ومستوجبًا للإلغاء.
25 عامًا في التعليم وجائزة للتميز التربوي
وبحسب ملف الدعوى، أمضت المعلمة في العمل لدى وزارة التربية والتعليم مدة 25 عامًا وثمانية أشهر و11 يومًا، كما حصلت على جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز لعام 2024، ونالت لقب سفيرة التميز التربوي.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن التنسيب من الأمين العام للوزارة يُعد إجراءً جوهريًا يتعين استكماله قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى التقاعد المبكر، وأن إغفاله يشكل مخالفة للإجراءات المقررة بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
رد الدعوى بمواجهة الوزارة وإلغاء القرار بمواجهة الوزير
وفيما يتعلق بالخصومة، قررت المحكمة رد الدعوى شكلًا بمواجهة وزارة التربية والتعليم لعدم صحة الخصومة، في حين قررت إلغاء القرار المطعون فيه موضوعًا بمواجهة وزير التربية والتعليم بصفته الوظيفية.
كما ألزمت المحكمة الوزير بالرسوم والمصاريف، إضافة إلى مبلغ 25 دينارًا بدل أتعاب محاماة، وفقًا لمنطوق الحكم.
