وتر عمان الإخباري – تمتد آثار قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أسواق العملات والذهب والنفط والأسهم، فضلًا عن تكلفة الاقتراض وأسعار السلع، نتيجة الدور المحوري للدولار في التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.
ويؤثر رفع الفائدة الأمريكية في جاذبية الأصول الدولارية، وقد يدعم الدولار ويزيد الضغوط على الأسواق الناشئة، بينما قد يسهم خفضها في دعم الذهب وتخفيف تكلفة التمويل، بحسب اتجاهات التضخم والعوائد وتوقعات المستثمرين.
وفي مصر، تنتقل هذه التأثيرات عبر سعر الصرف والاستثمارات والديون الخارجية وأسعار الواردات، دون أن يعني ذلك ضرورة مطابقة البنك المركزي المصري قرارات الفيدرالي.
