وتر عمان الإخباري – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن اشتراك العامل غير الأردني في الضمان الاجتماعي لا يُعفيه من الحصول على تصريح عمل، ولا يُعدّ بديلًا عنه بأي حال من الأحوال.
وأوضح الزيود أن الاشتراك بالضمان الاجتماعي التزام قانوني يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للعامل، في حين يُعدّ تصريح العمل الوثيقة الرسمية التي تصدرها وزارة العمل، وتجيز للعامل غير الأردني العمل بصورة قانونية في المملكة، وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وبيّن أن كل من لا يحمل رقمًا وطنيًا أردنيًا ودخل سوق العمل ملزم باستصدار تصريح عمل ساري المفعول، ويُستثنى من ذلك أبناء الأردنيات.
وشدد الزيود على أن وجود رقم ضمان اجتماعي للعامل لا يحميه من المساءلة القانونية إذا ضُبط يعمل دون تصريح، مؤكدًا أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل جولاتها الميدانية للتحقق من التزام العمال وأصحاب العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، سواء كانوا عمالًا أم أصحاب عمل.
ودعا العمالة غير الأردنية وأصحاب العمل إلى المبادرة بتصويب أوضاعهم واستصدار تصاريح العمل أو تجديدها، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا للمساءلة والتسفير.
وأكد أن الوزارة ماضية في تنظيم سوق العمل وحمايته، بما يضمن حقوق جميع أطراف الإنتاج، ويعزز فرص تشغيل الأردنيين.
