وتر عمان الإخباري – أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مجموعة من القرارات والمشاريع التشريعية والتنظيمية، شملت الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعي قانونين معدّلين لقانوني القضاء الإداري والجمعيات لسنة 2026، وإقرار نظام معدّل للشمول بتأمينات الضمان الاجتماعي، إلى جانب الموافقة على مشروعي نظامين للتنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
كما أقر المجلس نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026، ووافق على اتفاقية مشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة تنقية وادي الشلالة بقيمة 68 مليون دولار، وقرر إحالة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات إلى التقاعد، وتعيين عامر نائل الدغمي مديرًا عامًا للمؤسسة.
تعديلات على قانون القضاء الإداري لتعزيز التقاضي الإلكتروني
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون القضاء الإداري لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره وفق الأصول الدستورية.
ويأتي مشروع التعديل انسجامًا مع مخرجات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي، ويشكل وثيقة مرجعية لتطوير مرفق القضاء الإداري، من خلال الانتقال بأتمتة الإجراءات القضائية من مجرد خيار إجرائي بديل إلى قاعدة عامة وأصل تشريعي متكامل.
ويعالج المشروع القيود التشريعية التي كانت تحول دون التوسع في استخدام التقنيات الرقمية، والتي كانت تُستخدم بوصفها مسارًا بديلًا في حالات محددة، بما يعزز الاعتماد عليها لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتحسين كفاءتها، وتقليل مدد التقاضي.
وتجيز التعديلات عقد جلسات المحاكمة عن بُعد باستخدام أنظمة الاتصال المرئي والمسموع، وهو ما لم يكن متاحًا في القضاء الإداري، ضمن توجه لتبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، والتأسيس لملف قضائي إلكتروني موحد ومتكامل يتوافق مع الأهداف الوطنية للتحول الرقمي.
كما تجيز التعديلات تقديم طلب لإعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، بما يسهم في معالجة الإشكاليات التطبيقية الناتجة عن رد الطعون لأسباب شكلية دون النظر في موضوعها، ويوفر غطاءً تشريعيًا ومؤشرات أداء فنية فاعلة لحماية مرفق القضاء الإداري من الرد الشكلي للدعاوى، وصون العدالة الناجزة وضمان استقرار المراكز القانونية.
وتمنح التعديلات المحكمة صلاحية طلب أي بينة تراها ضرورية للفصل في الطلب المستعجل المقدم إليها، بما يمكّنها من الإحاطة بوقائع الدعوى بصورة أوسع، وتقدير مدى ضرورة اتخاذ إجراء وقتي سريع لدرء خطر محدق أو المحافظة على وضع قائم.
وتبرز أهمية هذه التعديلات في تطوير القضاء الإداري، باعتباره الجهة التي تتولى الرقابة على أعمال القرارات الإدارية، وحماية حقوق الأفراد ومواجهة أي تعسف أو تجاوز لأحكام القانون.
تعديلات قانون الجمعيات.. حوكمة ورقمنة وضوابط جديدة للعضوية
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون الجمعيات لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره وفق الأصول.
ويأتي المشروع انسجامًا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العمل الأهلي، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ومأسسة عملية تقييم الجمعيات وتصنيفها بناءً على مخرجاتها التنموية.
وتوفر التعديلات الغطاء التشريعي للتحول الرقمي الشامل، إلى جانب حظر ازدواجية العضوية، بحيث يُمنع الشخص من عضوية الهيئة الإدارية لأكثر من جمعية تتبع للوزارة المختصة ذاتها.
كما تقيد التعديلات صلة القرابة داخل الهيئات الإدارية حتى الدرجة الثانية، بهدف تعزيز حوكمة اتخاذ القرارات، مع استثناء الجمعيات التي تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية مراعاة لطبيعتها.
وترفع التعديلات الحد الأدنى لعدد مؤسسي الجمعيات لضمان وجود هيئة عامة فعلية قادرة على الرقابة، بحيث يصبح العدد المطلوب 20 شخصًا للجمعيات الخيرية والتنموية، و50 شخصًا لجمعيات الروابط العائلية.
وتتيح التعديلات إنشاء منصة إلكترونية شاملة لإدارة إجراءات الجمعيات وتوثيقها، وتفعيل الربط البيني وتبادل البيانات إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز الشفافية ويسرّع إنجاز المعاملات.
كما تؤسس تشريعيًا لتصنيف الجمعيات وتقييمها وفق مستوى أدائها ومدى تحقيقها لأهدافها، مع إتاحة انتقالها من مستوى إلى آخر، وربط التصنيف بالحوافز والدعم.
وفي إطار الالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، تلزم التعديلات القائمين على الجمعيات بالإفصاح عن المتبرعين والمستفيدين والتعريف بهم بالتفصيل، والتحقق من أهليتهم وسجلاتهم.
رفع سقف الإعفاء من تعيين مدقق حسابات
وتتضمن التعديلات إجراءات لتخفيف الأعباء المالية والتنظيمية على الجمعيات، من خلال رفع سقف الإعفاء من إلزامية تعيين مدقق حسابات قانوني من 2000 دينار إلى 5000 دينار.
وبموجب التعديل، تخضع الجمعيات التي تبلغ موازناتها 5000 دينار فأكثر لتدقيق مدقق حسابات، فيما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تدقيق حسابات الجمعيات التي تقل موازناتها عن هذا المبلغ.
كما تمنح التعديلات الائتلافات التي تشكلها جمعيتان أو أكثر لتنفيذ برامج مشتركة شخصية اعتبارية، بما يسهل عملها وينظم أنشطتها.
ويوفر مشروع القانون غطاءً تشريعيًا لتسجيل المبادرات التطوعية بصورة مؤقتة لتنفيذ أنشطة مجتمعية محددة، وتنظيم آليات فتح حساباتها البنكية وجمع التبرعات.
ويتضمن المشروع كذلك تشديد الرقابة والتنظيم من خلال إصدار نظام خاص ومستقل لتسجيل فروع الجمعيات الأجنبية، وإحكام الرقابة عليها وتحديد أيلولة أموالها.
كما يمنح التعديل صندوق دعم الجمعيات الحق في إصدار نظام خاص ينظم جميع الأمور والأحكام المرتبطة به.
تعديلات على نظام الشمول بتأمينات الضمان الاجتماعي
وأقر مجلس الوزراء نظامًا معدّلًا لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2026، يتضمن التوسع في أنماط الشمول واستحداث آليات جديدة تتيح للمشتركين المحافظة على حقوقهم التأمينية.
ومن أبرز التعديلات استحداث نمط جديد للشمول، هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة، يمكّن المشتركين اختياريًا الذين يلتحقون بعمل مشمول بأحكام القانون بأجر يقل عن الأجر الذي كانوا مشمولين على أساسه، من الاشتراك اختياريًا عن فرق الأجر المكمّل.
ويتيح هذا النمط للمشتركين المحافظة على مستوى أجورهم التي كانت مشمولة بالضمان، ويحول دون تأثر حقوقهم التقاعدية نتيجة انتقالهم إلى عمل يقل أجره عن الأجر الذي كانوا يشتركون على أساسه اختياريًا، كما يمنحهم مرونة أكبر ويشجعهم على الالتحاق بعمل جديد حتى وإن كان أجره أقل من أجرهم السابق.
شريحتان جديدتان للعاملين لحسابهم الخاص
واستحدث النظام المعدّل شريحتين جديدتين للشمول بتأمين الشيخوخة على أساس جزئي، بنسبة 10% و25%، للعاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة.
وتهدف الشريحتان إلى مواءمة الاشتراكات مع ظروف هذه الفئة وقدراتها المالية، وتمكين العاملين من الحصول على التغطية التأمينية الأساسية، ولا سيما منافع تأمين إصابات العمل، نظرًا إلى أنهم من أكثر الفئات عرضة لمخاطر حوادث العمل.
كما يضفي النظام صبغة إلزامية واضحة على شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية، ويمكّن المؤسسة من تطبيق آلية مستحدثة ومرنة لشمولهم بأحكام القانون، بما يتيح لهم الاستفادة من الحمايات التأمينية التي يوفرها، وبما يعكس حجم الأعمال التي يؤدونها والاشتراكات المدفوعة لحسابهم.
وتضمن النظام المعدّل أسسًا جديدة لاعتماد السقف الأعلى للزيادة السنوية على أجر الاشتراك الاختياري، بحيث يخضع هذا السقف لمعايير موضوعية تستند إلى معدل نمو متوسط أجور المشتركين في الضمان الاجتماعي خلال السنة السابقة.
تطوير الهياكل الإدارية لهيئة الاعتماد والغذاء والدواء
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، والأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2026، تمهيدًا لإحالتهما إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقرارهما وفق الأصول.
وتهدف التعديلات على النظامين إلى تطوير الهياكل الإدارية والمؤسسية بما يتناسب مع المهام والمتطلبات اللازمة لتطوير العمل، من خلال تعديل الهيكل التنظيمي بما ينعكس إيجابًا على الأداء، ويسهم في تمكين المؤسستين من تأدية مهامهما على أكمل وجه.
نظام جديد للسلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
وفي إطار التشريعات الناظمة لدعم الاستثمار وتنظيم الأنشطة الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026.
ويهدف النظام إلى تعزيز وتطوير متطلبات السلامة في المنشآت الاقتصادية والمرافق العامة والمجمعات والمباني والحدائق والمدارس في المنطقة، بما يتواءم مع المستجدات والتطورات التقنية، ويعزز مكانة العقبة بوصفها منطقة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار والأعمال.
ويأتي النظام متوافقًا ومكملًا وداعمًا لأنظمة وتعليمات الأجهزة المختصة والدفاع المدني والأمن العام، بما يعزز التكامل فيما بينها وتبادل المعلومات.
ويضع النظام إطارًا موحدًا وشاملًا للسلامة العامة في مختلف القطاعات والأنشطة داخل المنطقة، بهدف تعزيز حماية الأفراد والممتلكات والبيئة، ورفع جاهزية المنشآت للوقاية من المخاطر والتعامل مع الحوادث والطوارئ، ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية.
أربع مراحل متكاملة لمنظومة السلامة
ويغطي النظام أربع مراحل متكاملة هي: التوعية، والإجراءات الوقائية، والمعالجة والتأهيل، وتوثيق التجارب المستفادة.
ويسري على جميع المنشآت والأنشطة الاقتصادية ومواقع الترفيه والفعاليات العامة والشواطئ والتجمعات السكنية والمخيمات السياحية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يوسع مظلة السلامة لتشمل الأماكن التي يعمل فيها المواطن أو يقيم فيها أو يرتادها الزائر.
ويشكل النظام إطارًا لتنسيق الجهود والأدوار بين المؤسسات بهدف تطوير منظومة السلامة العامة، إلى جانب توفير الوضوح التنظيمي الذي يساعد على التخطيط والالتزام ويعزز استدامة الأعمال.
ويقوم النظام على مبدأ الوقاية، إذ يلزم المنشآت بتحليل مخاطر العمل وتحديد مصادرها وتقييمها بصورة دورية، ووضع الإجراءات اللازمة للحد منها، وتوثيق هذه الإجراءات ومتابعتها.
ويأتي ذلك في ظل ما تشهده العقبة من حركة اقتصادية وسياحية متنامية، والتطورات والتحديثات التقنية المطلوبة في مجالات السلامة العامة، التي باتت متطلبًا مهمًا لتشجيع الاستثمار والأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي تعزيز إجراءات السلامة في جميع المرافق الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والاجتماعية، والاعتماد على التوعية والتثقيف والاستفادة من التجارب السابقة.
خطط للطوارئ وأنظمة إنذار مبكر
ويلزم النظام المنشآت بإعداد وتحديث خطط للطوارئ والإخلاء، واعتمادها من الجهات المختصة بصورة مستمرة، وتنفيذ تمارين دورية بالتنسيق مع الدفاع المدني.
كما يشترط توفير أنظمة إنذار مبكر فعالة تتيح لجميع الموجودين في المنشأة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، التعامل مع التحذيرات والاستجابة لها.
ولا تقتصر متطلبات الحماية على مواقع العمل، إذ يضع النظام اشتراطات للسلامة في مواقع الفعاليات والمخيمات السياحية، تشمل إدارة الحشود والالتزام بالطاقة الاستيعابية، وتنظيم الدخول والخروج، وتوفير أنظمة الإنذار والإطفاء والإسعافات الأولية، والخدمات اللازمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال.
وفي المرافق الترفيهية والألعاب، يلزم النظام بتطبيق أعلى معايير السلامة في التشغيل، وإجراء الفحوصات والصيانة الدورية للألعاب، وتوفير إشراف فني مؤهل أثناء تشغيلها، مع تحديد الفئات العمرية والحالات الصحية المسموح لها باستخدام كل لعبة، والإعلان عنها بوضوح للمستخدمين.
كما يلزم باتخاذ التدابير اللازمة لحماية مستخدمي الطرق أثناء تنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة، ويمنع إعاقة الطرق أو إشغالها بما يمس السلامة العامة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة.
ويفرض النظام كذلك متطلبات للوقاية من الحريق في المباني والتجمعات السكنية، ويلزم بالمحافظة على سلامة المصاعد وإجراء الصيانة الدورية لها.
أربعة مستويات للإنذار المبكر
ويعتمد النظام تصنيفًا موحدًا للجاهزية والإنذار المبكر يتكون من أربعة مستويات:
- الأخضر: للظروف الاعتيادية.
- الأصفر: لرفع الجاهزية والمراقبة مع احتمال تطور الحدث.
- البرتقالي: للتفعيل الجزئي لخطة الطوارئ عند ارتفاع احتمالية وقوع الحدث.
- الأحمر: للتفعيل الكامل لخطة الطوارئ عند وقوع الحدث.
ويهدف هذا التصنيف إلى توحيد فهم الجهات والمنشآت للإجراءات المطلوب اتخاذها في كل حالة.
وتتدرج الإجراءات المتخذة بحق المخالفين لاشتراطات السلامة، بدءًا بالتنبيه والإنذار الخطي، مرورًا بوقف العمل كليًا أو جزئيًا، وصولًا إلى الإغلاق الكلي أو الجزئي إلى حين تصويب الأوضاع واستيفاء متطلبات السلامة.
68 مليون دولار لتوسعة وإعادة تأهيل محطة تنقية وادي الشلالة
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة تنقية وادي الشلالة بقيمة 68 مليون دولار، والمقرر توقيعها خلال أعمال المؤتمر الاستثماري الأوروبي الأردني.
ويهدف المشروع إلى مضاعفة القدرة الاستيعابية للمحطة من نحو 13,700 متر مكعب يوميًا إلى 30,500 متر مكعب يوميًا، بما يسهم في زيادة كميات المياه المعالجة وتحسين كفاءة عمليات المعالجة.
ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة المياه والري لتعزيز كفاءة قطاع الصرف الصحي والتوسع في توفير مصادر المياه غير التقليدية، من خلال زيادة كميات المياه المعالجة الصالحة لأغراض الري.
ومن شأن ذلك الإسهام في إحلال المياه المعالجة محل كميات من المياه العذبة المستخدمة في الري، وتوفير هذه المياه لاستخدامات أخرى، بما فيها مياه الشرب.
وتشمل أعمال المشروع إضافة وتوسعة عدد من وحدات المعالجة، وتحديث واستبدال المعدات الميكانيكية اللازمة، على أن تنفذ جميع الأعمال ضمن حدود الموقع الحالي للمحطة، دون الحاجة إلى استملاك أراضٍ إضافية، مع المحافظة على تكنولوجيا المعالجة الأساسية المستخدمة حاليًا.
وكانت وزارة المياه والري وسلطة المياه قد باشرتا إجراءات طرح المشروع، من خلال طرح وثيقة التأهيل المسبق للمقاولين (Prequalification)، كما طُرح عطاء الخدمات الاستشارية للاستشاري المشرف على أعمال التنفيذ، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل تنفيذ المشروع.
إحالة جمانة العطيات إلى التقاعد وتعيين عامر الدغمي مديرًا عامًا للإسكان
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة العطيات، إلى التقاعد، وتعيين عامر نائل الدغمي مديرًا عامًا للمؤسسة.
