سلامة العقبة 2026.. نظام جديد للوقاية من المخاطر وتنظيم الطوارئ في المنشآت والفعاليات

وتر عمان

وتر عمان الإخباري – أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026، بهدف تعزيز وتطوير متطلبات السلامة في المنشآت الاقتصادية والمرافق العامة والمجمعات والمباني والحدائق والمدارس، بما يتواءم مع المستجدات والتطورات التقنية، ويعزز مكانة العقبة منطقةً اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار والأعمال.

ويأتي النظام متوافقًا ومكملًا وداعمًا لأنظمة وتعليمات الأجهزة المختصة والدفاع المدني والأمن العام، بما يعزز التكامل فيما بينها وتبادل المعلومات.

ويضع النظام إطارًا موحدًا وشاملًا للسلامة العامة في مختلف القطاعات والأنشطة داخل المنطقة، بما يعزز حماية الأفراد والممتلكات والبيئة، ويرفع جاهزية المنشآت للوقاية من المخاطر والتعامل مع الحوادث والطوارئ، ويدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية.

أربع مراحل لتطبيق منظومة السلامة العامة

ويغطي النظام أربع مراحل متكاملة، هي: التوعية، والإجراءات الوقائية، والمعالجة والتأهيل، وتوثيق التجارب المستفادة.

ويسري النظام على جميع المنشآت والأنشطة الاقتصادية ومواقع الترفيه والفعاليات العامة والشواطئ والتجمعات السكنية والمخيمات السياحية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يوسع مظلة السلامة لتشمل الأماكن التي يعمل فيها المواطن أو يقيم فيها أو يرتادها الزائر.

ويُعد النظام إطارًا لتنسيق الجهود والأدوار بين المؤسسات بهدف تطوير منظومة السلامة العامة، إلى جانب توفير الوضوح التنظيمي الذي يساعد على التخطيط والالتزام ويعزز استدامة الأعمال.

ويقوم النظام على مبدأ الوقاية، إذ يلزم المنشآت بتحليل مخاطر العمل وتحديد مصادرها وتقييمها بصورة دورية، ووضع الإجراءات اللازمة للحد منها، وتوثيق هذه الإجراءات ومتابعتها.

ويأتي النظام في ظل ما تشهده العقبة من حركة اقتصادية وسياحية متنامية، وفي ضوء التطورات والتحديثات التقنية المطلوبة في مجالات السلامة العامة، التي باتت متطلبًا مهمًا لتشجيع الاستثمار والأنشطة الاقتصادية، ما يستدعي تعزيز إجراءات السلامة في جميع المرافق الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والاجتماعية، والاعتماد على التوعية والتثقيف والاستفادة من التجارب السابقة في هذا الإطار.

خطط طوارئ وإخلاء وأنظمة إنذار مبكر

ويلزم النظام المنشآت بإعداد وتحديث خطط للطوارئ والإخلاء واعتمادها من الجهات المختصة بصورة مستمرة، وتنفيذ تمارين دورية بالتنسيق مع الدفاع المدني، إلى جانب توفير أنظمة إنذار مبكر فعالة تتيح لجميع الموجودين في المنشأة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، التعامل مع التحذيرات والاستجابة لها.

ولا تقتصر آليات الحماية على مواقع العمل، إذ يضع النظام متطلبات للسلامة في مواقع الفعاليات والمخيمات السياحية، تشمل إدارة الحشود والالتزام بالطاقة الاستيعابية، وتنظيم الدخول والخروج، وتوفير أنظمة الإنذار والإطفاء والإسعافات الأولية، والخدمات اللازمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال.

اشتراطات خاصة بالألعاب والمرافق الترفيهية

وفي المرافق الترفيهية والألعاب، يلزم النظام بتطبيق أعلى معايير السلامة في التشغيل، وإجراء الفحوصات والصيانة الدورية للألعاب، وتوفير إشراف فني مؤهل أثناء تشغيلها، مع تحديد الفئات العمرية والحالات الصحية المسموح لها باستخدام كل لعبة، والإعلان عنها بوضوح للمستخدمين.

كما يلزم النظام باتخاذ التدابير اللازمة لحماية مستخدمي الطرق أثناء تنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة، ويمنع إعاقة الطرق أو إشغالها بما يمس السلامة العامة إلا بموافقة مسبقة.

ويفرض النظام كذلك متطلبات للوقاية من الحريق في المباني والتجمعات السكنية، ويلزم بالمحافظة على سلامة المصاعد وإجراء الصيانة الدورية لها.

أربعة مستويات للجاهزية والإنذار المبكر

ويعتمد النظام تصنيفًا موحدًا للجاهزية والإنذار المبكر من أربعة مستويات، وفق الآتي:

  • الأخضر: للظروف الاعتيادية.
  • الأصفر: لرفع الجاهزية والمراقبة مع احتمال تطور الحدث.
  • البرتقالي: للتفعيل الجزئي لخطة الطوارئ عند وجود احتمالية مرتفعة لوقوع الحدث.
  • الأحمر: للتفعيل الكامل للخطة عند وقوع الحدث.

ويهدف هذا التصنيف إلى توحيد فهم الجهات والمنشآت للإجراءات الواجب اتخاذها في كل حالة، وتحديد مستوى الاستجابة المناسب وفق طبيعة المخاطر وتطوراتها.

إجراءات متدرجة بحق المنشآت المخالفة

وتتدرج الإجراءات المتخذة بحق المخالفين لاشتراطات السلامة، بدءًا من التنبيه والإنذار الخطي، ثم وقف العمل كليًا أو جزئيًا، وصولًا إلى الإغلاق الكلي أو الجزئي، إلى حين تصويب الأوضاع واستيفاء متطلبات السلامة.

ويأتي إقرار النظام ضمن جهود تطوير منظومة السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتعزيز حماية الأفراد والممتلكات والبيئة، وتهيئة بيئة آمنة تدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية، وترفع جاهزية المنشآت للتعامل مع مختلف المخاطر والطوارئ.

Share This Article
Follow:
وتر عمان منصة إعلامية أردنية متخصصة بالأخبار الاقتصادية والمحلية والاجتماعية، تنقل الخبر بدقة وتقرأ الأرقام بموضوعية .
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *