وتر عمان الإخباري – جددت وزارة العمل دعوتها للعمالة غير الأردنية التي دخلت المملكة بغير قصد العمل، ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، إلى الإسراع في الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، والذي ينتهي العمل به في 1 كانون الأول 2026.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن القرار يتيح لهذه الفئة تصويب أوضاعها وإصدار تصاريح عمل أصولية، مقابل دفع رسم تصريح العمل كاملًا، إضافة إلى مبلغ مقطوع مقداره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، بغض النظر عن عددها.
فرصة استثنائية للعمال وأصحاب العمل
وأوضح الزيود أن القرار يشكل فرصة استثنائية للعمال وأصحاب العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها المنازل، لتصويب أوضاع العاملين لديهم بكلفة مخفّضة، وتجنب العقوبات المترتبة على المخالفات.
تسفير المخالفين اعتبارًا من مطلع 2027
وشدد الزيود على أن فرق التفتيش ستواصل جولاتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة، مؤكدًا أنه سيُسفّر كل عامل يُضبط دون تصريح عمل ساري المفعول، أو يثبت تغييره صاحب العمل أو المهنة.
وأضاف أنه ستوضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية بحق كل من لم يصوّب وضعه اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين.
وأكد أن الوزارة ماضية في تنظيم سوق العمل وحماية فرص العمل للأردنيين، وضمان وجود العمالة غير الأردنية داخل المملكة بصورة قانونية.
