وتر عمان الإخباري – أكد رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة أن المجلس سيكثف جلساته الرقابية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحكمها أحكام الدستور، وأن على الحكومة الإجابة عن أسئلة النواب واستفساراتهم، وإتاحة المجال أمامها لعرض إنجازاتها ومشاريعها.
وأضاف الطراونة، في حديثه لقناة «المملكة»، أن المجلس سيركز على مناقشة القضايا التي تهم المواطنين والشأنين الداخلي والمحلي، والاستماع إلى آراء الشارع الأردني، وصولًا إلى بحث حلول عملية للتحديات القائمة، لا سيما في الجانب الاقتصادي.
التوافق النيابي وانتخاب اللجان
وفيما يتعلق بالتوافق بين الكتل النيابية وانتخاب اللجان، أوضح الطراونة أن تشكيل اللجان يبدأ بالتفاهم بين الكتل على توزيعها وفقًا للاختصاص والكفاءة، بحيث يتولى النواب المتخصصون رئاسة اللجان المرتبطة بمجالات خبرتهم، مشيرًا إلى أن الكتل تتوافق على تسمية أعضائها، وفي حال اللجوء إلى الانتخاب سيحترم المجلس نتائجه.
وأكد أن التوافق لا يعني بالضرورة غياب التنافس، بل يمكن أن يكون نتاج تفاهمات بين الكتل، على غرار الممارسات الانتخابية في الديمقراطيات، لافتًا إلى أن جميع الاحتمالات تبقى واردة بشأن انتخاب اللجان.
ووصف الطراونة التجربة الحزبية في مجلس النواب بأنها لا تزال في بداياتها، معتبرًا أن نتائج المرحلة الحالية جيدة وإيجابية، وأن عدم التوصل إلى توافق بين بعض أعضاء الكتل في المراحل المقبلة قد يسهم في تعزيز تماسكها.
وأشار إلى أن التوافق بين أربع كتل نيابية على ترشيحات المكتب الدائم لم يشمل جميع المواقع، في ظل وجود أكثر من مرشح داخل بعض الأحزاب والكتل، مؤكدًا ضرورة احترام خيارات النواب، وأن المكتب الدائم يمثل جميع أعضاء المجلس، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والكتلوية.
الموازنة العامة ومشاريع القوانين
وعلى الصعيد التشريعي، قال الطراونة إن جميع مشاريع القوانين التي ستعرض على المجلس ستحال إلى اللجان المختصة لدراستها بشكل وافٍ، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة ستكون من أبرز التشريعات المطروحة للنقاش.
وأوضح أن مناقشة الموازنة ستتيح للنواب بحث مؤشرات الدين العام والعجز والنفقات الرأسمالية، وأثرها في تحقيق التنمية بالمحافظات.
انفتاح على الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني
وشدد الطراونة على أهمية الانفتاح على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، وإشراكها في الحوار وصنع القرار الوطني، مؤكدًا أن مجلس النواب يمثل الشعب الأردني، وعليه ترجمة تطلعاته ضمن الإمكانات والظروف المتاحة.
كما أشار إلى أهمية دور المجلس في مناقشة المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، لا سيما في قطاعي المياه والطاقة، مؤكدًا ضرورة الوقوف إلى جانب الدولة في ظل الظروف السياسية الدقيقة والتمسك بالثوابت الوطنية.
الطراونة: تعزيز ثقة الشارع يتطلب حلولًا ملموسة
وختم الطراونة بالتأكيد أن تعزيز ثقة الشارع بمجلس النواب يتطلب تركيز النواب على القضايا المحلية والشأن الداخلي ومطالب قواعدهم الانتخابية، والاستماع إلى المواطنين والعمل على إيجاد حلول ملموسة للتحديات التي تواجههم، بدلًا من الاكتفاء بتقديم الوعود أو تشخيص الواقع.
