وتر عمان الإخباري – أعلن البنك المركزي الأردني السماح لشركة الضامنون العرب للتأمين بالعودة الجزئية إلى ممارسة أعمالها، اعتبارًا من 5 تشرين الثاني 2026، وذلك في عقود تأمين العاملين بالمنازل وعقود تأمين الوافدين فقط.
وأوضح البنك أن القرار جاء في ضوء التعهدات القانونية والإجراءات التي اتخذتها الشركة لتصويب أوضاعها، والالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية المعمول بها.
استكمال خطة تصويب الأوضاع المالية والإدارية
وبيّن البنك المركزي أن السماح الجزئي يهدف إلى إتاحة الفرصة للشركة لاستكمال إجراءات خطة تصويب أوضاعها المالية والفنية والإدارية، بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها وفقًا للتشريعات النافذة.
تسوية المطالبات خلال أربعة أشهر
وفيما يتعلق بالمطالبات المالية المستحقة للمؤمن لهم والمستفيدين، تعهدت الشركة بتسويتها ودفع قيمتها وفق الأصول، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ القرار.
كما أكدت الشركة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملفات القائمة وإنجازها وفقًا للأحكام القانونية ذات العلاقة.
المركزي يحذر من إجراءات رقابية أشد
ودعا البنك المركزي جميع المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وذوي العلاقة إلى متابعة قنوات الاتصال الرسمية للشركة، للاطلاع على إجراءات ومواعيد تسوية مطالباتهم.
وأكد استمرار إخضاع الشركة للرقابة المشددة ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ تعهداتها، مشددًا على أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية الأشد بحقها في حال عدم الالتزام بخطة التصويب أو التخلف عن الوفاء بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين ضمن المدة المحددة.
وأشار البنك إلى أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على سلامة واستقرار قطاع التأمين، وترسيخًا للثقة به وحمايةً لحقوق المتعاملين معه.
