وتر عمان – أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يواصل المضي في مسار الإصلاح والتحديث الاقتصادي، وترسيخ بيئة استثمارية قادرة على النمو والمنافسة، رغم المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال رعايته، مندوبًا عن رئيس الوزراء، افتتاح أعمال المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالشراكة مع وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين تحت شعار “فرص استثمارية برؤية عالمية”.
وأكد أبو غزالة أن الحكومة تنظر إلى الأردنيين في الخارج بوصفهم شركاء أساسيين في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026 أتاحت للشركات المسجلة خارج المملكة، والمملوكة للأردنيين بنسبة لا تقل عن 50% أو الخاضعة لسيطرتهم، الاستثمار داخل الأردن، بما يعزز جذب رؤوس الأموال الوطنية.
وأوضح أن الحكومة واصلت تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتوفير الحوافز الاستثمارية، تنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الاستثمار والابتكار في صدارة أولوياتها.
من جانبه، أكد أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أن الدبلوماسية الأردنية تعمل على توسيع الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، رغم التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن المملكة توفر فرصًا واعدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية.
بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة إن الأردنيين في الخارج يمثلون رصيدًا وطنيًا مهمًا، لافتًا إلى أن حوالات العاملين الأردنيين ارتفعت بنحو 13% خلال الثلث الأول من عام 2026 لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، ما يعكس قوة ارتباطهم بالاقتصاد الوطني.
وشهد المؤتمر أربع جلسات ناقشت البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029)، ودور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والدبلوماسية الاقتصادية، وآليات تعزيز استثمارات الأردنيين في الخارج داخل المملكة، على أن يختتم بإعلان أبرز التوصيات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة الاستثمارات الوطنية.