وتر عمان – تعتزم تركيا بيع حقوق تشغيل جسرين بارزين في مدينة إسطنبول، إلى جانب عدد من الطرق السريعة، لمدة تصل إلى 30 عاماً، ضمن خطة خصخصة بمليارات الدولارات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
ويأتي جسر شهداء 15 يوليو وجسر السلطان محمد الفاتح في مقدمة الأصول المشمولة بخطة الخصخصة، وفق مرسوم وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونُشر السبت.
وتعد هذه المحاولة الأولى منذ أكثر من عقد لبيع حقوق تشغيل الجسرين، بعدما رفض أردوغان، عندما كان رئيساً للوزراء، العرض الفائز السابق البالغ 5.7 مليارات دولار، معتبراً في ذلك الوقت أن القيمة المقدمة منخفضة.
ويربط الجسران بين جانبي مدينة إسطنبول الأوروبي والآسيوي عبر مضيق البوسفور، ويعبرهما مئات الآلاف من المركبات يومياً، ما يجعلهما من أهم البنى التحتية الحيوية في المدينة.
وتتولى هيئة حكومية حالياً تشغيل الجسرين، اللذين يقعان على أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية التي تربط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط.
وبحسب الخطة، تعتزم الحكومة التركية استكمال إجراءات الخصخصة بحلول 31 كانون الأول 2031.
وأظهرت بيانات المديرية العامة للطرق السريعة أن الجسور والطرق التابعة للدولة والمدارة مباشرة حققت صافي أرباح يقدر بنحو 600 مليون دولار خلال عام 2025.
كما بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة التي حصلتها الخزانة العامة من رسوم مرور الطرق والجسور خلال العام ذاته نحو 2.52 مليار ليرة تركية، ما يعادل قرابة 53 مليون دولار.
وتشمل الإحصاءات الرسمية الرسوم التي تسجل مباشرة لصالح الدولة، فيما تدار مشاريع أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج البناء والتشغيل والتحويل BOT، مثل جسر عثمان غازي وجسر جناق قلعة 1915، من خلال ترتيبات مالية وتسويات مع الشركات المشغلة.
