وتر عمان الإخباري – تشهد كتلة الميثاق النيابية حالة من عدم التوافق بشأن تسمية مرشحها لرئاسة مجلس النواب الأردني، في ظل تداول أسماء النواب مجحم الصقور وإبراهيم الطراونة وعوني الزعبي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، مع اقتراب افتتاح الدورة العادية الثالثة للمجلس في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويأتي استمرار المشاورات داخل كتلة الميثاق بالتزامن مع بدء كتل نيابية أخرى الإعلان عن مرشحيها رسمياً، ما ينقل المنافسة على رئاسة المجلس إلى مرحلة أكثر وضوحاً، وسط اتصالات وتفاهمات متسارعة لحسم الخيارات قبل انطلاق الدورة الجديدة.
ثلاثة أسماء مطروحة داخل كتلة الميثاق
ولا تزال كتلة الميثاق تدرس خياراتها بشأن مرشح رئاسة مجلس النواب، في ظل تداول أسماء النواب مجحم الصقور وإبراهيم الطراونة وعوني الزعبي، دون إعلان قرار نهائي حتى اللحظة.
وكان النائب أحمد الصفدي قد أعلن عدم رغبته في خوض السباق مجدداً، ما أعاد ترتيب الحسابات وفتح المجال أمام طرح أسماء جديدة. وفي هذا السياق، يُتداول اسم النائب مجحم الصقور، الذي قد يجس النبض بشأن فرص ترشحه، دون صدور إعلان رسمي يحسم موقف الكتلة.
مبادرة والأحزاب الوسطية والإصلاح تعلنان مرشحيهما
وفي المقابل، أعلنت كتلة مبادرة ترشيح النائب مصطفى الخصاونة لرئاسة مجلس النواب، فيما رشحت كتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح النائب الدكتور سلمان الزبن للمنصب ذاته.
أما كتلة حزب الأمة، فلم تعلن حتى الآن عن مرشحها لرئاسة المجلس، ما يبقي خياراتها مفتوحة مع استمرار المشاورات بين الكتل النيابية.
ترشيحات للمكتب الدائم ومشاورات متواصلة
وعلى صعيد انتخابات المكتب الدائم لمجلس النواب، أعلنت كتلة عزم ترشيح النائب أيمن أبو هنية لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس.
وتعكس هذه الترشيحات استمرار التنافس بين الكتل النيابية، في ظل غياب توافق شامل على مرشح واحد لرئاسة المجلس، مع بقاء احتمالات التوصل إلى تفاهمات جديدة تدعم مرشحاً توافقياً أو التوجه نحو منافسة انتخابية مفتوحة تحت القبة.
وتكتسب مواقف كتلة الميثاق أهمية في هذه المرحلة، في ظل استمرار تداول ثلاثة أسماء داخلها دون حسم، مقابل إعلان كتل أخرى مرشحيها رسمياً، الأمر الذي يجعل الأيام المقبلة مهمة في تحديد خريطة التحالفات النيابية وشكل المنافسة على رئاسة مجلس النواب مع اقتراب موعد الدورة العادية الثالثة.
