وتر عمان الإخباري – وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ورئيس هيئة المديرين في مجموعة المناصير للطاقة زياد المناصير، الاتفاقية التنفيذية لتعدين النحاس في مناطق وادي خالد ووادي النحاس ووادي الجارية ووادي المحاش جنوبي المملكة، على مساحة تبلغ نحو 78 كيلومتراً مربعاً، في خطوة تمهد للانتقال إلى مراحل تطوير المشروع وفق المتطلبات الفنية والاقتصادية والبيئية والتشريعات النافذة.
وتهدف الاتفاقية إلى استكمال الدراسات اللازمة لتطوير المشروع، بما يحقق التوازن بين استثمار الثروات المعدنية الوطنية والحفاظ على القيمة البيئية والطبيعية والتنوع الحيوي في المنطقة.
مؤشرات أولية لاحتياطي النحاس
وأظهرت المؤشرات الفنية الأولية لعينات جرى فحصها أن تركيز النحاس بلغ نحو 1.36% في التكوين الجيولوجي الجنوبي، فيما تجاوزت النسبة 3.5% في عينات محددة.
ويُقدّر احتياطي خام النحاس في المنطقة بنحو 45 مليون طن، بما يعادل قرابة 500 إلى 600 ألف طن من النحاس النقي، وفق التقديرات الأولية الواردة بشأن المشروع.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركة على استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية، بما يشمل التحقق من تقديرات الموارد والاحتياطيات المعدنية، وتحديد نسب تركيز النحاس والكميات القابلة للاستخراج اقتصادياً، إلى جانب تقدير الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة، وفق أسلوب التعدين تحت السطحي المعتمد.
التعدين تحت السطحي لحماية البيئة
وأكد الخرابشة أن الاتفاقية هي الثانية من نوعها، وتأتي ضمن نهج متوازن يستهدف الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الوطنية، بالتوازي مع حماية البيئة والتنوع الحيوي وصون القيمة الطبيعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن التوجه المعتمد للمشروع يقوم على التعدين تحت السطحي بدلاً من التعدين السطحي المفتوح، بحيث تُقام المنشآت والمرافق التعدينية ومرافق معالجة الخام والبنية التحتية خارج حدود المنطقة، فيما يقتصر الوصول إلى التمعدنات الموجودة تحت سطحها على مداخل وأنفاق محدودة ومدروسة.
وأشار إلى أن مواقع هذه المداخل والأنفاق ستُحدد وفقاً للدراسات الفنية والبيئية والموافقات اللازمة، بهدف استغلال خامات النحاس في باطن الأرض، مع الحد من التأثيرات المحتملة على المعالم الطبيعية والعناصر البيئية السطحية، والحفاظ على الأنظمة البيئية والتنوع الحيوي.
تنسيق حكومي لاستكمال المتطلبات البيئية
وقال الخرابشة إن تنفيذ المتطلبات البيئية سيتم بالتنسيق بين وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والبيئة، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والجهات الحكومية المعنية، بما يضمن الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات البيئية.
وأكد ضرورة استكمال دراسات تقييم الأثر البيئي والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة قبل البدء بأعمال الاستغلال، بما يضمن مراعاة المتطلبات البيئية خلال مراحل تطوير المشروع وتنفيذه.
من جهته، أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أهمية الجهود التشاركية التي بذلتها الحكومة، ممثلة بوزارتي البيئة والطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، للتوصل إلى تفاهمات تحقق التوازن بين حماية البيئة وصون التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، والاستفادة من خامات النحاس والموارد المعدنية وفق نهج مستدام.
وأضاف سليمان أن هذه التفاهمات تشكل إطاراً لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع وفق التشريعات البيئية النافذة، بما يضمن المحافظة على المكونات الطبيعية والتنوع الحيوي، وإتاحة استغلال الموارد المعدنية بأسلوب مسؤول ومستدام.
