وتر عمان الإخباري – بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إجراء المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة في عمّان، بهدف تقييم التقدم الذي أحرزه الأردن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق ما أعلنته وزارة المالية.
وباشرت البعثة عقد اجتماعات مع الفريق الاقتصادي الحكومي ومحافظ البنك المركزي الأردني، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتقييم مدى الالتزام بالمستهدفات والمعايير المتفق عليها ضمن البرنامجين.
اجتماعات تستمر 10 أيام وتمويلات مرتقبة
وقالت وزارة المالية إن المناقشات بين الفريق الحكومي وبعثة صندوق النقد الدولي ستستمر لمدة 10 أيام، بحسب ما أوردته قناة المملكة.
وتكتسب المراجعتان أهمية خاصة لارتباط استكمالهما بإتاحة تمويلات جديدة للأردن؛ إذ تشير جداول الصرف المنشورة لدى الصندوق إلى أن استكمال المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدد يرتبط بإتاحة نحو 134 مليون دولار، فيما ترتبط المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة بتمويل لا يقل عن 54 مليون دولار.
نمو الاقتصاد الأردني وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية
وتأتي المراجعتان في أعقاب تسجيل الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما بلغ معدل التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة إلى نحو 28.47 مليار دولار بنهاية أيلول الماضي، في مؤشرات اقتصادية ومالية ستشكل جزءاً من السياق الذي تجري فيه مناقشات البعثة مع المسؤولين الأردنيين.
تمويلات سابقة بنحو 188 مليون دولار
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استكمل، في 17 حزيران الماضي، المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ما أتاح للأردن تمويلات بلغت نحو 188 مليون دولار.
وأقر الصندوق برنامج التسهيل الممدد للأردن في كانون الثاني 2024، بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وفي حزيران 2025، وافق الصندوق على برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة تقارب 700 مليون دولار، لدعم الإصلاحات طويلة الأجل، ولا سيما في قطاعات المياه والطاقة والاستعداد للطوارئ الصحية.
ومن المتوقع أن تركز المراجعتان الحاليتان على تقييم التقدم في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن البرنامجين، فيما يرتبط إتاحة التمويلات الجديدة باستكمال إجراءات المراجعة وفق الأطر المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي.
