وتر عمان الإخباري – وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.
ويهدف المشروع إلى توحيد المرجعية الإجرائية الجزائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، إلى جانب تحسين إجراءات الضبط والتوقيف.
كما تتضمن أهداف التعديلات مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي، وتطوير منظومة الطعون القضائية، وتسهيل إجراءات المحاكمة من خلال تنظيم حضور المشتكى عليه في القضايا الجنائية بواسطة محامٍ ينوب عنه في جلسات المحاكمة بدلًا من الحضور الشخصي.
وتستهدف التعديلات كذلك تطوير منظومة إدارة الأصول والأموال المحجوزة والمصادرة، ضمن جهود تحديث الإجراءات الجزائية وتعزيز كفاءة العمل القضائي.
