وتر عمان الإخباري – وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.
ويهدف المشروع إلى رقمنة مراحل العملية التنفيذية، من التسجيل والتبليغ، لضمان السرعة والدقة وتقليل التدخل البشري، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية والالتزام بالمعايير الدولية وتوفير بدائل، من بينها استخدام السوار الإلكتروني.
وتتضمن التعديلات تسريع استرداد الحقوق عبر منح رئيس التنفيذ صلاحيات أوسع في الحجز المبكر، وإلزام المدين بالإفصاح عن أمواله، وتقصير بعض المهل القانونية، ومنها مهلة الطعن بفسخ البيع.
كما تستهدف تخفيف العبء عن المحاكم من خلال توزيع اختصاصات الطعن بين محاكم البداية والاستئناف، ووضع ضوابط للجوء إلى محكمة التمييز، والسماح للمدين ببيع أمواله المحجوزة ذاتيًا تحت إشراف دائرة التنفيذ.
ويعالج المشروع ثغرات إجرائية عبر تحديد آليات استرداد المبالغ المقبوضة وتوضيح قواعد الاختصاص المكاني، وتمديد مدة إبقاء المعاملات التنفيذية إلى سنتين بدلًا من سنة.
وبحسب التعديلات المقترحة، يُلزم المدين بدفع 15% من قيمة الدين، على ألا تقل الدفعة الشهرية عن 2% من المبلغ المتبقي، كما يُلزم المدين في الديون التجارية بالإفصاح عن مصادر دخله وأمواله الكافية للوفاء بالدين.
وللحد من اكتظاظ ساحات الحجز وحماية المركبات من التلف، تسمح التعديلات للمدين باختيار مكان حفظ المركبة عند ضبطها بدلًا من نقلها إلى ساحات الحجز، مقابل تقديم كفالة تضمن تسليمها عند الطلب.
