وتر عمان الإخباري – أقر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية والدوائر التابعة لها لسنة 2026، إلى جانب نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026، في إطار تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة العمل القضائي والتدريب المتخصص.
ويهدف نظام التفتيش القضائي إلى إعادة تنظيم الجهاز ومهامه، بما يعزز سرعة الإجراءات القضائية وجودتها والشفافية والعدالة في أداء المهام، مع اشتراط أن يكون القاضي المفتش أقدم في الدرجة من القاضي الخاضع للتقييم.
وتشمل التعديلات تطوير أدوات قياس التقييم والمعايير الفنية والمهارية، وضمان الالتزام بمدونة السلوك القضائي، وتعزيز التدريب وبناء القدرات. كما تنظم تقديم الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، وتوسع الصلاحيات الرقابية للمفتش ونطاق الرقابة ليشمل أعمال المحاكم القضائية والإدارية.
وبموجب النظام، ستتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي توفير الموظفين والاحتياجات اللازمة لجهاز التفتيش، بعد إلحاقه بالمجلس القضائي. كما يحدد النظام فئات القضاة الخاضعين للتفتيش، وآليات تقييم القضاة شاغلي الدرجة الخاصة والمعينين تحت التجربة، بما يراعي حداثة تعيينهم ويساعدهم على اكتساب الخبرة الإجرائية.
وتشمل أدوات التقييم مدى الالتزام بمدونة السلوك القضائي، وحضور الدورات التدريبية، وكفاءة الإنجاز، والملاحظات الواردة في تقارير الجولات التفتيشية. وينظم النظام كذلك الاعتراض على تقارير التفتيش وآلية النظر فيه والفصل بأسبابه، إلى جانب إجراءات تلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إلى القضاة ومعالجتها، بما يعزز النزاهة والحوكمة وجودة المحاكمات والأحكام.
ماجستير قضائي ومسمى وظيفي جديد لخريجي المعهد
وفي سياق متصل، أقر مجلس الوزراء نظامًا معدلًا لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026، يتضمن استحداث برامج دراسات عليا، أبرزها درجة الماجستير في الدراسات القضائية والقانونية، بالتعاون مع الجامعات الأردنية الرسمية أو الجامعات العالمية المعتمدة، وفق التشريعات الناظمة لاعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها واستحداث البرامج ومنح الدرجات الأكاديمية.
كما تتضمن التعديلات توسيع الفئات المستفيدة من البرامج التدريبية لتشمل شرائح أوسع من العاملين في قطاع العدالة والجهات الرسمية ذات العلاقة، إلى جانب تطوير معايير القبول ورفع متطلباتها الأكاديمية لاستقطاب الكفاءات المتميزة.
وتعيد التعديلات تنظيم المركز القانوني لخريجي دبلوم الدراسات القضائية، من خلال استحداث مسمى «المساعد القضائي» ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس القضائي، بما يوفر إطارًا وظيفيًا وإداريًا للمرحلة السابقة على التعيين القضائي، ويتيح الاستفادة من الكفاءات المؤهلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمكاتب الفنية ضمن مسار مهني منظم.
