وتر عمان الإخباري – قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون المعدل انسجامًا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العمل الأهلي عبر ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ومأسسة عملية تقييم وتصنيف الجمعيات بناءً على مخرجاتها التنموية.
حظر ازدواجية العضوية وتنظيم صلة القرابة
وتوفر التعديلات الغطاء التشريعي للتحول الرقمي الشامل، إلى جانب حظر «ازدواجية العضوية»، بحيث يُمنع الشخص من أن يكون عضوًا في هيئة إدارة أكثر من جمعية تتبع للوزارة المختصة ذاتها.
كما تقيد التعديلات مسألة «صلة القربى» في الهيئات الإدارية حتى الدرجة الثانية، بهدف حوكمة اتخاذ القرارات، مع استثناء الجمعيات التي تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية مراعاةً لطبيعتها.
وترفع التعديلات الحد الأدنى لعدد المؤسسين لضمان وجود هيئة عامة فعلية قادرة على الرقابة، بحيث يصبح 20 شخصًا للجمعيات الخيرية والتنموية، و50 شخصًا لجمعيات الروابط العائلية.
منصة إلكترونية وتصنيف الجمعيات وفق الأداء
وتتيح التعديلات إيجاد السند القانوني لإنشاء «منصة إلكترونية» شاملة لإدارة إجراءات الجمعيات وتوثيقها، وتفعيل الربط البيني وتبادل البيانات إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز الشفافية ويسرّع الإنجاز.
كما تتضمن مأسسة تصنيف الجمعيات من خلال وضع أساس تشريعي لتقييمها بناءً على مستوى أدائها ومدى تحقيقها لأهدافها، والانتقال من مستوى إلى آخر، وربط ذلك بالحوافز والدعم.
الإفصاح عن المتبرعين والمستفيدين
وتلزم التعديلات القائمين على الجمعيات بالإفصاح والتعريف عن المتبرعين والمستفيدين بالتفصيل، والتأكد من أهليتهم وسجلاتهم، التزامًا بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
رفع سقف الإعفاء من تعيين مدقق حسابات
وتتضمن التعديلات إجراءات لتخفيف الأعباء المالية والتنظيمية على الجمعيات، من خلال رفع سقف إعفاء الجمعيات من إلزامية تعيين مدقق حسابات قانوني، بحيث تخضع الجمعيات التي يبلغ سقف موازناتها 5000 دينار فأكثر لتدقيق المدقق الحسابي، بدلًا من السقف المعمول به حاليًا والبالغ 2000 دينار، فيما تخضع الجمعيات التي تقل موازناتها عن 5000 دينار لتدقيق وزارة التنمية الاجتماعية.
كما تمنح التعديلات الائتلافات التي تشكلها جمعيتان أو أكثر لتنفيذ برامج مشتركة «شخصية اعتبارية» لتسهيل عملها.
تنظيم المبادرات التطوعية وفروع الجمعيات الأجنبية
ويوفر مشروع القانون غطاءً تشريعيًا لتسجيل المبادرات التطوعية بصورة مؤقتة لتنفيذ أنشطة مجتمعية محددة، وتنظيم آليات فتح حساباتها البنكية وجمع التبرعات.
كما يتضمن تشديد الرقابة والتنظيم من خلال إصدار نظام خاص ومستقل لتسجيل فروع الجمعيات الأجنبية، وإحكام الرقابة عليها وتحديد أيلولة أموالها.
وبموجب التعديلات، سيُمنح صندوق دعم الجمعيات الحق في إصدار نظام خاص لتنظيم جميع الأمور والأحكام المرتبطة به.
