وتر عمان الإخباري – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع القيود المفروضة على عدد من شركات الصرافة العراقية، بما يتيح لها العودة إلى المشاركة في عمليات بيع الدولار للمسافرين، بالتزامن مع إجراءات جديدة اتخذها البنك المركزي العراقي لتسهيل التحويلات الخارجية وتعزيز انسيابية المعاملات المصرفية.
وقال البنك المركزي العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الأحد، إن رفع القيود جاء بعد التحقق من استيفاء الشركات المعنية معايير الامتثال المعتمدة لديه.
وأضاف البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الامتثال للضوابط الرقابية وتنظيم عمليات بيع العملة الأجنبية وفق الأطر المعتمدة.
وكان البنك المركزي العراقي قد نشر في شباط 2026 قائمة بالمصارف والشركات المقيدة من التعامل بالدولار، مؤكدًا أن المؤسسات المدرجة فيها لا يحق لها المشاركة في نافذة بيع العملات الأجنبية أو استخدام الدولار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى حين استكمال متطلبات الإصلاح المصرفي.
إجراءات جديدة لتسهيل التحويلات الخارجية
وفي سياق متصل، دعا البنك المركزي العراقي المصارف المعتمدة في البلاد إلى تسهيل إجراءات التحويلات الخارجية للزبائن الذين أنجزوا معاملاتهم، مؤكدًا أنه سيعزز أرصدة حسابات المصارف في الخارج وفق الحاجة.
كما قرر استثناء هذه المصارف من شرط مدة الإيداع عبر نظام التسوية الإجمالية الفورية (RTGS)، في خطوة تستهدف تسهيل تنفيذ التحويلات الخارجية وتسريع الإجراءات المرتبطة بها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي العراق لتنظيم التعاملات بالدولار وتعزيز الامتثال المصرفي، بعد فرض قيود على عدد من المصارف وشركات الصرافة في إطار إجراءات تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان الالتزام بالضوابط الرقابية.
تفاهمات مع الخزانة الأمريكية بشأن المصارف العراقية
وسبق لمحافظ البنك المركزي العراقي، نزار ناصر حسين، أن أعلن الشهر الماضي التوصل إلى تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة سبعة مصارف عراقية إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات غير المرتبطة بالدولار، بعد اجتياز المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي.
وأوضح المحافظ حينها أن استعادة هذه المصارف أهلية التعامل بالدولار تتطلب استكمال بقية متطلبات الامتثال والحوكمة، مشيرًا إلى أن المؤسسات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة قد تواجه قيودًا على الوصول إلى القنوات المالية الدولية.
وتعكس هذه التحركات استمرار الجهود العراقية لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة على التعاملات المالية، بالتنسيق مع الجهات الأمريكية المعنية، بما يدعم الامتثال للمعايير الدولية ويحسن كفاءة التحويلات الخارجية.
